<h2>%124.1 ارتفاع المبيعات مع تواصل الطلب وزخم الأعمال</h2><h2>%40 حصة منطقة الخليج التجاري من إجمالي مبيعات المكاتب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مبيعات العقارات التجارية في دبي، التي تشمل (المكاتب + المتاجر)، قفزة قياسية أول 9 أشهر من 2026 إلى 25.1 مليار درهم، بنمو 124.1% مقارنة بنحو 11.2 مليار درهم بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على استمرار الزخم القوي الذي يشهده القطاع التجاري بالتوازي مع توسع النشاط الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تجاوزت مبيعات المكاتب والمتاجر خلال 9 أشهر فقط من العام الجاري إجمالي مبيعات عام 2025 بأكمله، البالغة نحو 18.1 مليار درهم، بنسبة 38.6%، ما يعكس تسارع الطلب على الأصول التجارية ودخول السوق مستويات قياسية جديدة قبل 3 أشهر من نهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الأداء القوي مدفوعاً بتوسع الشركات المحلية والعالمية في دبي، واستمرار تدفق الأعمال والاستثمارات إلى الإمارة، ما عزز الطلب على المساحات التجارية، لا سيما المكاتب ذات الجودة العالية والمواقع المتميزة، ويبرز الخليج التجاري ضمن المناطق التي تستقطب جانباً مهماً من هذا الطلب، بالتزامن مع استمرار قوة سوق العقارات المكتبية وارتفاع الإقبال على المساحات التي تلبي متطلبات الشركات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب النمو أهمية إضافية في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، إذ حافظ الطلب على العقارات التجارية في دبي على زخمه رغم حالة عدم اليقين الإقليمية، ما يعكس استمرار ثقة الشركات والمستثمرين بالبيئة الاقتصادية للإمارة. </div></p><p class='article-text'>ويشير تجاوز مبيعات عام كامل خلال 9 أشهر إلى أن توسع الشركات والطلب على المساحات عالية الجودة باتا من أبرز المحركات التي تدفع السوق التجارية إلى مستويات جديدة.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات، قفزت مبيعات العقارات التجارية في دبي إلى 25.1 مليار درهم عبر 4901 صفقة في 9 أشهر الأولى من 2026 بنمو 124.1% مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت 11.2 مليار درهم عبر 4037 صفقة، كما تجاوزت مبيعات 9 أشهر من العام الجاري كامل مبيعات عام 2025 بنسبة 38.6%، التي بلغت 18.1 مليار درهم عبر 6098 صفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي على 20.1 مليار درهم للمكاتب، نتجت عن 3695 صفقة، و4.9 مليارات درهم للمحال التجارية، نتجت عن 1206 صفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء على الحصة الكبرى من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 16.1 مليار درهم عبر 2363 صفقة، في حين بلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 4 مليارات درهم عبر 1332 صفقة.</div></p><p class='article-text'>بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخريطة 3.4 مليارات درهم عبر 708 صفقات، وبلغت المبيعات الجاهزة 1.5 مليار درهم مع إنجاز 498 صفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المناطق، تصدرت الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية في المناطق بحصة قياسية 40% من الإجمالي، عبر 1100 صفقة بقيمة 10 مليارات درهم، ثم منطقة المركز التجاري الثاني عبر 78 صفقة بقيمة 1.7 مليار درهم، ثم منطقة تيكوم SITE A عبر 537 صفقة بقيمة 1.5 مليار درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 494 صفقة بقيمة 1.4 مليار درهم وخامساً منطقة مدينة دبي الملاحية عبر 89 صفقة بقيمة مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى إبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة، وخاصة المكاتب ذات الدرجة الممتازة في مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، حيث سجل السوق 277 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها على 20 مليون درهم خلال (يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر) من 2026، وأبرز هذه الصفقات رهن وحدة مكتبية، هو بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، وكذلك بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخريطة بمنطقة تيكوم SITE A بقيمة 62 مليون درهم.</div></p>

أول 9 أشهر من 2026 تجاوزت حصيلة 2025 بأكمله بـ 38.6%

25 مليار درهم مبيعات العقارات التجارية في دبي

<h2>23 مليار درهم في 8 أشهر متجاوزة مبيعات 2025 كاملة بـ27 %</h2><h2>14.7 مليار درهم مبيعات المكاتب قيد الإنشاء عبر 2096 صفقة</h2><h2>3.5 مليارات درهم مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة عبر 1177 صفقة</h2><h2>3.2 مليارات درهم مبيعات المحال التجارية على الخريطة عبر 646 صفقة</h2><h2>«الخليج التجاري» تستحوذ على %34 من مبيعات المكاتب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مبيعات العقارات التجارية في دبي، التي تشمل (المكاتب + المتاجر)، قفزة قياسية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 23 مليار درهم، بنمو يقارب 137% مقارنة بنحو 9.7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر إلى استمرار الزخم القوي الذي يشهده القطاع التجاري بالتوازي مع توسع النشاط الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تجاوزت مبيعات المكاتب والمتاجر خلال ثمانية أشهر فقط إجمالي مبيعات عام 2025 بأكمله، والبالغة نحو 18.1 مليار درهم، بنسبة 27%، ما يعكس تسارع الطلب على الأصول التجارية ودخول السوق مستويات قياسية جديدة قبل 4 أشهر من نهاية 2026، لتستعد بذلك لتسجيل أفضل عام في تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الأداء القوي مدفوعاً بتوسع الشركات المحلية والعالمية في دبي، واستمرار تدفق الأعمال والاستثمارات إلى الإمارة، ما عزز الطلب على المساحات التجارية، ولا سيما المكاتب ذات الجودة العالية والمواقع المتميزة، وتبرز «الخليج التجاري» ضمن المناطق التي تستقطب جانباً مهماً من هذا الطلب، بالتزامن مع استمرار قوة سوق العقارات المكتبية وارتفاع الإقبال على المساحات التي تلبي متطلبات الشركات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب النمو أهمية إضافية في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، إذ حافظ الطلب على العقارات التجارية في دبي على زخمه رغم حالة عدم اليقين الإقليمية، ما يعكس استمرار ثقة الشركات والمستثمرين بالبيئة الاقتصادية للإمارة، ويشير تجاوز مبيعات عام كامل خلال سبعة أشهر إلى أن توسع الشركات والطلب على المساحات عالية الجودة باتا من أبرز المحركات التي تدفع السوق التجارية إلى مستويات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات، قفزت مبيعات العقارات التجارية بدبي إلى 23 مليار درهم عبر 4361 صفقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2026 بنمو 137% مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت فيها 9.7 مليارات درهم عبر 3523 صفقة، كما تجاوزت مبيعات 8 أشهر من العام الجاري كامل مبيعات العام 2025 بنسبة 27% والتي بلغت 18.1 مليار درهم عبر 6098 صفقة.</div></p><h2>العقارات على الخريطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الفترة المذكورة على 18.3 مليار درهم للمكاتب نتجت عن 3273 صفقة، و4.6 مليارات درهم للمحال التجارية نتجت عن 1088 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 14.7 مليار درهم عبر 2096 صفقة. فيما بلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 3.5 مليارات درهم عبر 1177 صفقة، بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخريطة 3.2 مليارات درهم عبر 646 صفقة، وبلغت المبيعات الجاهزة 1.4 مليار درهم عبر 442 صفقة.</div></p><h2>التوزيع الجغرافي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المناطق، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية بحصة قياسية بلغت 34% من الإجمالي، عبر 1010 صفقات بقيمة 9.2 مليارات درهم، ثم منطقة المركز التجاري الثاني عبر 77 صفقة بقيمة 1.6 مليار درهم، ثم منطقة تيكوم SITE A عبر 524 صفقة بقيمة 1.5 مليار درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 414 صفقة بقيمة 1.1 مليار درهم، وخامساً منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 87 صفقة بقيمة 1 مليار درهم.</div></p><h2>العقارات التجارية الفاخرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى إبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة وخاصة المكاتب ذات الدرجة الممتازة في مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، حيث سجل السوق 262 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها عن 20 مليون درهم خلال (يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو وأغسطس) من العام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز هذه الصفقات، رهن وحدة مكتبية هي بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، وكذلك بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخارطة في منطقة تيكوم SITE A بقيمة 62 مليون درهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5313999.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مبيعات تقفز 137 % بدعم توسع الشركات

عقارات دبي التجارية تستعد لأفضل عام في تاريخها

<h2>«الخليج التجاري» تستحوذ على 40.4 % من مبيعات المكاتب عبر 916 صفقة بقيمة 8.6 مليارات درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مبيعات العقارات التجارية في دبي، التي تشمل (المكاتب + المتاجر)، قفزة قياسية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 21.4 مليار درهم، بنمو يقارب 158% مقارنة بنحو 8.3 مليارات درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على استمرار الزخم القوي الذي يشهده القطاع التجاري بالتوازي مع توسع النشاط الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تجاوزت مبيعات المكاتب والمتاجر خلال سبعة أشهر فقط إجمالي مبيعات عام 2025 بأكمله، والبالغة نحو 18.1 مليار درهم، بنسبة 18.2%، ما يعكس تسارع الطلب على الأصول التجارية ودخول السوق مستويات قياسية جديدة قبل خمسة أشهر من نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الأداء القوي، مدفوعاً بتوسع الشركات المحلية والعالمية في دبي، واستمرار تدفق الأعمال والاستثمارات إلى الإمارة، ما عزز الطلب على المساحات التجارية، ولا سيما المكاتب ذات الجودة العالية والمواقع المتميزة، ويبرز الخليج التجاري ضمن المناطق التي تستقطب جانباً مهماً من هذا الطلب، بالتزامن مع استمرار قوة سوق العقارات المكتبية وارتفاع الإقبال على المساحات التي تلبي متطلبات الشركات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب النمو أهمية إضافية في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، إذ حافظ الطلب على العقارات التجارية في دبي على زخمه رغم حالة عدم اليقين الإقليمية، ما يعكس استمرار ثقة الشركات والمستثمرين بالبيئة الاقتصادية للإمارة.</div></p><p class='article-text'>ويشير تجاوز مبيعات عام كامل خلال سبعة أشهر إلى أن توسع الشركات والطلب على المساحات عالية الجودة باتا من أبرز المحركات التي تدفع السوق التجارية إلى مستويات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات قفزت مبيعات العقارات التجارية بدبي إلى 21.4 مليار درهم عبر 3935 صفقة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2026 بنمو 158%، مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>والتي بلغت فيها 8.3 مليارات درهم عبر 3079 صفقة، كما تجاوزت مبيعات 7 أشهر من العام الجاري كامل مبيعات العام 2025 بنسبة 18.2% والتي بلغت 18.1 مليار درهم عبر 6098 صفقة.</p><h2>العقارات على الخريطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الفترة المذكورة على 17.1 مليارات درهم للمكاتب نتجت عن 2948 صفقة، و4.2 مليارات درهم للمحال التجارية نتجت عن 987 صفقة. </div></p><p class='article-text'>واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 13.9 مليار درهم عبر 1909 صفقات. وبلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 3.1 مليارات درهم عبر 1039 صفقة، بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخارطة 2.9 مليار درهم عبر 589 صفقة، وبلغت المبيعات الجاهزة 1.3 مليار درهم عبر 398 صفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المناطق تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية بحصة قياسية بلغت 40.4% من الإجمالي، عبر 916 صفقة بقيمة 8.6 مليارات درهم، ثم منطقة المركز التجاري الثاني عبر 77 صفقة بقيمة 1.6 مليار درهم، ثم منطقة تيكوم SITE A عبر 514 صفقة بقيمة 1.5 مليار درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 376 صفقة بقيمة 1 مليار درهم، وخامساً منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 87 صفقة بقيمة 1 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى أبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة، خصوصاً المكاتب ذات الدرجة الممتازة في مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري.</div></p><p class='article-text'>حيث سجل السوق 251 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها على 20 مليون درهم خلال (يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو ويوليو) من العام 2026.</p><p class='article-text'>وأبرز هذه الصفقات هي بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، وكذلك بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخارطة في منطقة تيكوم SITE A بقيمة 62 مليون درهم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/10/5288096.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

3935 صفقة بنمو سنوي 158 % بدعم توسع الشركات

21.4 مليار درهم مبيعات عقارات دبي التجارية في 7 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظهيرة يوليو، تبدو ساحة المدينة الأوروبية القديمة مصمَّمة لكل شيء عدا الشمس. حجرٌ فاتح يعكس الوهج في وجوه المارّة، وميدانٌ مفتوح بلا شجرة واحدة، وشرفاتٌ زجاجية واسعة صُمِّمت لاصطياد ضوء الشتاء الشحيح. كل تفصيل هنا نتاج قرون من التفكير في البرد. واليوم تدفع القارّة ثمن هذا الميراث في موسمٍ انقلبت فيه المعادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام تروي القصة بلا مبالغة؛ حيث سجّل غرب أوروبا في يونيو 2026 أشدّ أشهر يونيو حرارةً في تاريخه، بمتوسط 20.74 درجة مئوية، أي بزيادة 3.06 درجات عن معدّل الفترة المرجعية 1991–2020، متجاوزاً الرقم القياسي الذي سُجّل قبل عام واحد فقط، وفق خدمة كوبرنيكوس لتغيّر المناخ. وفي 8 يوليو بلغ مرصد فابرا في برشلونة 40.5 درجة، وهو من أقدم محطّات الرصد طويلة الأمد في العالم. ومع نهاية يوليو تتشكّل قبّة حرارية جديدة فوق شبه الجزيرة الأيبيرية وفرنسا، بتوقّعات تتجاوز الأربعين وقد تبلغ 45 درجة في بعض المناطق، مع ليالٍ تبقى فيها الصغرى في العشرينات المرتفعة، فتُلغى فترة التعافي الليلي التي يعتمد عليها الجسد البشري.</div></p><h2>مفارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين تتحوّل تلك الأرقام إلى أرواح، تصبح الصورة أثقل؛ إذ قدّرت دراسة نُشرت في "نيتشر ميديسن" فقدان أوروبا لأكثر من 62,700 شخص لأسباب مرتبطة بالحرارة في صيف 2024 وحده، وأكثر من 181 ألفاً في صيفَي 2022 و2023 و2024 مجتمعة. أما موجة يونيو الماضي فقُدّرت حصيلتها الأولية بأكثر من عشرين ألف وفاة على مستوى القارّة. وقد لخّصت منظمة الصحة العالمية المشكلة بجملة تصلح عنواناً لكل النقاش "بيوت أوروبا ومدارسها وأماكن عملها لم تُبنَ لمثل هذه الدرجات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة التي نتوقف عندها اليوم، تكمن في أن أوروبا التي صدّرت إلى العالم معايير العمران الحديث وقوانين العمل ولوائح السلامة المهنية، تجد نفسها اليوم في موقع المتعلّم لدى مناطق تعايشت مع الحرارة القصوى قروناً وطوّرت لها منظومة إدارة يومية متكاملة، ومن أبرزها دول الخليج، التي تملك اليوم ما يشبه مختبراً مفتوحاً في هندسة الحياة تحت الشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفتاح في فهم هذه الخبرة أن تتعامل الدول مع القضية بوصفها "مسألة إدارة تشغيلية يومية"، لا قضية مناخية تناقش في مؤتمرات مستقبل المناخ.. وهذه أربعة محاور تُلخّص هذا النهج.</div></p><h2>القوانين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اثنين وعشرين عاماً متتالياً، تُوقف الإمارات العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة يومياً بين الثانية عشرة والنصف والثالثة عصراً، من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. القرار ملزم بموجب القانون، والمخالفة تكلّف صاحب العمل غرامة كبيرة عن كل عامل، بسقف يصل إلى خمسين ألفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقارنة تفرض نفسها، ففي معظم دول الاتحاد الأوروبي، تُدار حماية العامل من الإجهاد الحراري عبر إرشادات مرنة وتقديرات لصاحب العمل، من دون عتبة زمنية موحّدة وملزمة على مستوى الدولة. الدرس الخليجي هنا بسيط وقابل للنقل فوراً.</div></p><h2>عمارة الشمس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الكهرباء بقرون، كانت المدن الخليجية تُبرَّد بتصميمها.. أزقّة ضيّقة متعرّجة تصنع ظلّاً متحرّكاً على مدار النهار وتُسرّع الهواء بين الجدران. أفنية داخلية تعمل مداخنَ حرارية تسحب الهواء الساخن إلى الأعلى. جدران سميكة من الحجر المرجاني والجصّ تختزن برودة الليل وتُطلقها نهاراً. وفتحاتٌ صغيرة عالية توجَّه بعيداً عن الوهج، وأبراج الهواء التي تلتقط أضعف النسمات وتدفعها إلى داخل البيوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلّ أكثر ما يلفت الانتباه أن كثيراً من الحلول التي تُقدَّم اليوم بوصفها أحدث ما توصّلت إليه العمارة المستدامة ليست جديدة في جوهرها. فالمشربيات، والبراجيل، والأفنية الداخلية، والأزقة الضيقة، ليست مجرد عناصر تراثية تُستعاد بدافع الحنين، بل تقنيات مناخية طوّرتها مجتمعات الصحراء عبر قرون من التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت في التجربة الخليجية المعاصرة أنها لم تكتفِ باستعادة مفاهيم العمارة التراثية كالبراجيل والأفنية، بل أعادت إنتاجها عبر الدمج بين التظليل السلبي القديم وأنظمة "الدارة الذكية للمباني" المدعومة بالذكاء الاصطناعي. هذه التقنيات تتنبأ بأحمال الحرارة قبل حدوثها، وتضبط التهوية والتظليل تلقائياً بحسب حركة الشمس. وهو المسار الأكثر ملاءمة لأوروبا اليوم؛ إذ يتيح للمباني التاريخية الحفاظ على وجهاتها التراثية من الخارج، مع تزويدها بـ "دماغ رقمي" من الداخل يقلل الاستهلاك الحراري إلى أدنى مستوياته دون الحاجة إلى تعديلات إنشائية قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السنوات الأخيرة، بدأت هذه المبادئ تجد طريقها إلى مختبرات الهندسة وكليات العمارة في أوروبا وأمريكا، حيث يُعاد تفسيرها بلغة علمية معاصرة: تهوية طبيعية، وتظليل سلبي، وكتلة حرارية، وتقليل الحمل التبريدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا تحتاج هذا الاتجاه تحديداً، فمخزونها السكني صُمِّم لحبس الحرارة؛ من عزل يمنع تسرّب الحرارة إلى الخارج بقدر ما يمنع دخولها، إلى زجاج واسع، وأسطح داكنة، وميادين حجرية بلا شجر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعديل هذا الميراث ممكن، وكلفته أدنى بكثير من كلفة الأرواح.</div></p><h2>التبريد العام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الابتكار الخليجي الأبرز في هذا الملف هو التبريد الحَضري؛ محطّات مركزية تنتج المياه المثلّجة وتضخّها عبر شبكات أنابيب معزولة إلى مئات المباني، بدل أن يشغّل كل مبنى وحدته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزة الأعمق أن هذا النموذج يعالج المشكلة التي تؤرق أوروبا اليوم، فالقارّة العجوز تعيش نقاشاً سياسياً محتدماً حول التكييف؛ فنحو خُمس المنازل الأوروبية فقط مزوَّد بأجهزة تكييف (أقلّ من 5% في بريطانيا ونحو 3% في ألمانيا و25% في فرنسا، مقابل 56% في إيطاليا وما يقارب الثلثين في اليونان) وهي أدنى نسبة بين المناطق الغنية، في مقابل 76% في أمريكا الشمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين معسكرٍ يطالب بخطة تكييف واسعة النطاق ومعسكرٍ يحذّر من ضغط الشبكة والانبعاثات، يقدّم التبريد المركزي مخرجاً ثالثاً بكفاءته العالية، وحمولة ذروة التي يمكن إدارتها مركزياً، مع إمكانية الربط بالطاقة النظيفة وتخزين الطاقة الحرارية ليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن استنساب هذا الحل في أوروبا يصطدم بعقدة تضاريسية وتاريخية حادة؛ فبينما بُنيت المدن الخليجية الحديثة بتخطيط يتيح مدّ شبكات الأنابيب المركزية تحت الأرض بسهولة، تقف المدن الأوروبية العتيقة، كباريس وروما وبرلين، على طبقات متراكمة من الآثار والبنى التحتية المتهالكة التي تعود للقرن التاسع عشر. وحفر هذه الشوارع التاريخية لتوليد "تبريد حضري" لا يُعدّ خياراً هندسياً مكلفاً فحسب، بل مغامرة معماريّة قد تمسّ هوية هذه المدن، مما يفرض على أوروبا ابتكار نسخ مصغّرة ومكيّفة من هذا النموذج لا تتطلب هدم الماضي لإنقاذ الحاضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن كلفة عدم التكيّف قد تكون أعلى بكثير، وتتجلى في انخفاض الإنتاجية، وارتفاع الوفيات، وزيادة الضغط على المستشفيات، وتراجع جودة الحياة في مدن كانت تُعدّ حتى وقت قريب من أكثر مدن العالم اعتدالاً.</div></p><h2>إعادة تنظيم اليوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقافة اليومية هو آخر المحاور وأصعبها نقلاً وأقلها كلفة؛ في الخليج، انزاح النشاط الاجتماعي والتجاري إلى ما بعد الغروب. الأسواق تنبض في المساء، والملاعب والحدائق تمتلئ بعد مغيب الشمس، والمدارس تعدّل تقويمها، والملابس الفضفاضة الفاتحة حلٌّ فيزيائي قبل أن تكون تقليداً. والقيلولة نفسها ترتيبٌ عقلاني لتفادي ساعات ذروة الحرارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التحدي الأعمق في إعادة ترتيب اليوم لا يكمن في تغييرا العادات الفردية، بل في الصدمة الهيكلية التي قد تصيب "الإنتاجية الاقتصادية". فالمؤسسات الغربية التي قامت فلسفتها التشغيلية لقرون على ساعات العمل المتواصلة من التاسعة إلى الخامسة، ستجد نفسها مجبرة على إعادة هيكلة قطاعات كاملة كالبنوك، والأسواق المالية، والخدمات اللوجستية المرتبطة بالأسواق العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليست فكرة إعادة ترتيب اليوم غريبة تماماً عن أوروبا، ففي جنوب القارة، عرفت مجتمعات البحر المتوسط منذ قرون تقاليد تقوم على تجنب ساعات الظهيرة الأشد حرارة، مثل "السييستا" في إسبانيا و"الريبوزو" في إيطاليا، حيث تُغلق المتاجر وتتباطأ وتيرة العمل لاعتبارات اجتماعية تتعلق بالغداء العائلي ونحوها بالدرجة الأولى ثم لاعتبارات الحرارة التي لم تكن تصل إلى ما وصلت إليه الآن بالدرجة الثانية، قبل أن تستعيد المدن نشاطها مع حلول المساء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرونة الزمنية التي تراجعت تدريجياً مع صعود اقتصاد المكاتب وتوحيد ساعات العمل، تطل برأسها اليوم، بوصفها أحد أبسط أدوات التكيّف مع المناخ الجديد.</div></p><h2>أوروبا التي تغيّرت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو من السهل تحميل المدن الأوروبية مسؤولية ما تواجهه اليوم، غير أن ذلك سيكون حكماً متعجلاً. فهذه المدن لم تُصمَّم لدرجات الحرارة المرتفعة إلى منتصف الأربعينيات، بل لشتاء تحديه الأكبر كان توفير الضوء والدفء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النوافذ الواسعة، والساحات المفتوحة، والجدران التي تحتفظ بالحرارة، لم تكن أخطاءً هندسية، لقد كانت حلولاً ناجحة لظروف مناخية استمرت قروناً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحدي الحقيقي يكمن في تحديث الماضي مع الحفاظ على الإرث العمراني والثقافي ليصبح صالحاً لعصر مناخي جديد.</div></p><h2>حدود الدرس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما لا يكون أهم ما تغيّره أزمة المناخ درجات الحرارة وحدها، بل اتجاه المعرفة نفسها. فعلى امتداد قرنين تقريباً، كان العالم ينظر إلى الشمال بوصفه المصدر الطبيعي للحلول، بينما كان الجنوب يتلقى الخبرات ويكيّفها مع واقعه. أما اليوم، فإن الاحترار العالمي يعيد رسم هذه الخريطة بهدوء. فالخبرة لم تعد تُقاس بمستوى الدخل أو بتاريخ الثورة الصناعية، وإنما بقدرة المجتمعات على التكيّف مع الواقع الذي تعيشه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلّ هذا هو الدرس الأهم الذي يقدّمه صيف 2026. فحين تصبح الحرارة القصوى جزءاً من الحياة اليومية في باريس ومدريد وبرلين، يغدو من ألفها وعاش معها طويلاً ملهماً لإنتاج الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دخل العالم مرحلة لم يعد فيها الاحتكار الجغرافي للمعرفة ممكناً؛ فالتحديات العابرة للحدود تفرض تبادلاً جديداً للخبرات، قد يأتي فيه الحل من مدينة صحراوية، أو من جزيرة استوائية، أو من قرية طوّرت عبر الزمن طريقة ناجعة للتعايش مع الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، قد يكون الإرث الأهم لموجات الحر المتعاقبة أنها غيّرت خريطة انتقال المعرفة، وتلك لعمري، من أعمق التحولات الحضارية التي يشهدها القرن الحادي والعشرون.</div></p>

موجات الحر المتعاقبة غيّرت خريطة انتقال المعرفة إلى الشمال

قارّة تحت الشمس.. كيف تستفيد أوروبا من خبرة دول الخليج؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت منطقة الخليج التجاري ترسيخ مكانتها أبرز الوجهات الاستثمارية في سوق العقارات بدبي، مع استمرار الزخم القوي في مبيعات المشاريع على الخارطة، التي استحوذت على نحو 75% من إجمالي قيمة المبيعات المسجلة في المنطقة خلال النصف الأول من العام 2026، في وقت قادت فيه المكاتب نشاط البيع، مستحوذة على أكثر من نصف قيمة المبيعات الإجمالية ومتفوقة على الشقق السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي حللتها «البيان»، أن إجمالي مبيعات الخليج التجاري بلغ 15.91 مليار درهم من خلال 3494 صفقة خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>توزعت بين 11.88 مليار درهم عبر 1877 صفقة في المشاريع على الخارطة، بما يعادل نحو 75% من إجمالي قيمة المبيعات، مقابل 4.04 مليارات درهم من خلال 1617 صفقة للمشاريع الجاهزة.</p><h2>المكاتب تقود المبيعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بيانات المشاريع على الخارطة عن تغير واضح في توجهات الاستثمار داخل الخليج التجاري، إذ استحوذت المكاتب على 6.82 مليارات درهم من إجمالي قيمة المبيعات، أي ما يعادل نحو 57% من إجمالي مبيعات المشاريع على الخارطة، مقابل 4.95 مليارات درهم للشقق السكنية، فيما سجلت المتاجر 107.3 ملايين درهم فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الأرقام أن المكاتب حققت قيمة مبيعات أعلى من الشقق رغم أن عدد صفقاتها بلغ 476 صفقة فقط، مقابل 1.390 صفقة للشقق، ما يعكس ارتفاع متوسط قيمة الصفقات المكتبية، واستمرار الطلب على المساحات المكتبية الجديدة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>كما هيمنت مشاريع أمنيات على سوق المكاتب الجديدة، بعدما تصدر مشروع «لومينا» قائمة المشاريع الأعلى مبيعاً، تلاه «لومينا ألتا»، ثم «اتش كيو من روف»، في مؤشر على النشاط المتزايد لتطوير المكاتب الحديثة في الخليج التجاري.</p><h2>مركز الأعمال الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الأداء القوي للمكاتب المكانة التي رسختها منطقة الخليج التجاري باعتبارها أحد أهم مراكز الأعمال في دبي، حيث تضم مقار شركات محلية وعالمية، ومؤسسات مالية واستشارية.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى مشاريع متعددة الاستخدامات وفنادق، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي المحاذي لوسط مدينة دبي، وقربها من مركز دبي المالي العالمي، وارتباطها بشبكة متطورة من الطرق الرئيسية ومترو دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجعل هذه المقومات الخليج التجاري من أكثر المناطق جذباً للشركات التي تبحث عن مقار حديثة، وهو ما ينعكس في استمرار الطلب على المشاريع المكتبية الجديدة، بالتزامن مع توسع الشركات الإقليمية والعالمية في دبي، وسعيها للحصول على مساحات عمل عالية الجودة.</div></p><h2>رهان المستثمرين على المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير استحواذ المشاريع على الخارطة على ثلاثة أرباع قيمة المبيعات إلى استمرار ثقة المستثمرين بآفاق النمو المستقبلية للمنطقة، إذ يفضل عدد كبير منهم الاستثمار في المشاريع الجديدة قبل اكتمالها، للاستفادة من خطط السداد المرنة وإمكانات نمو القيمة الرأسمالية مع التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يعكس تفوق المكاتب على القطاع السكني في مبيعات المشاريع الجديدة استمرار الزخم في سوق المكاتب، مدعوماً بالنمو الاقتصادي في دبي، وزيادة أعداد الشركات الجديدة، وارتفاع الطلب على المساحات المكتبية الحديثة، ما يعزز مكانة الخليج التجاري كأحد أبرز محركات النشاط التجاري والاستثماري في الإمارة.</div></p><h2>العائد الاستثماري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الزخم في الخليج التجاري على النمو الرأسمالي فحسب، بل امتد ليشمل ارتفاع مستويات العائد الاستثماري على التأجير في القطاعين التجاري والسكني؛ إذ تُظهر التقديرات تحسنًا مستمرًا في عوائد الإيجارات، لا سيما في المساحات المكتبية المبتكرة ذات التصاميم الحديثة والمعايير البيئية المستدامة.</div></p><p class='article-text'>ويسهم هذا التوازن بين صعود القيمة السوقية للعقار وجاذبية العائد الدائم في وضع المنطقة على رأس قائمة خيارات المحافظ الاستثمارية، الراغبة في التحوط وتحقيق تدفقات مالية مستقرة على المدى المتوسط والطويل.</p><h2>البنية التحتية والتحول الرقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلعب أعمال التطوير المستمرة في البنية التحتية للمنطقة دوراً محورياً في تعزيز قيمتها العقارية؛ حيث تسهم التوسعات في شبكات الطرق والحلول المرورية، إلى جانب الربط المتكامل مع وسائل النقل الذكي، في تحسين انسيابية الحركة وسهولة الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'>يرافق ذلك توجه المطورين نحو دمج تقنيات المباني الذكية والحلول الرقمية في مشاريع المكاتب والشقق الجديدة، مما يرفع من الكفاءة التشغيلية للمباني وي تلبي التطلعات المتزايدة للشركات العالمية والمقيمين النخبة.</p><h2>نظرة مستقبلية واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار إستراتيجية دبي الاقتصادية (D33) في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع قيام الشركات الناشئة والمتعددة الجنسيات، يُتوقع أن تواصل منطقة الخليج التجاري استئثارها بنسبة كبيرة من صفقات السوق العقاري خلال النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'>ويعزز هذا التفاؤل المسبوق بنمو الطلب قلة المعروض من المساحات المكتبية من الفئة الأولى (Grade A)، مما يضع المنطقة في موقع قوي لمواصلة جلب صفقات قياسية وترسيخ دورها كشريان حيوي للاقتصاد التجاري في الإمارة.</p><h2>11.88</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم للمشاريع على الخريطة عبر 1877 صفقة</div></p><h2>4.04</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليارات درهم للمشاريع الجاهزة عبر 1617 صفقة</div></p>

رسّخت مكانتها أكثر المناطق جذباً للشركات

مبيعات «الخليج التجاري» تناهز 16 مليار درهم خلال النصف الأول

<p class='article-text'>يضع مبنى "فلاتيرون" الشهير في نيويورك حداً لسبع سنوات من العزلة خلف السقالات الإنشائية، معلناً عن تحول جذري يعيد تعريف مفهوم العقارات الفاخرة في قلب مانهاتن.</p><p class='article-text'>فبعد أن كان المبنى المكون من 24 طابقاً محركاً اقتصادياً للمكاتب لأكثر من قرن، دخلت عملية تحويله إلى مجمع سكني حصري مراحلها النهائية، مع وحدات سكنية تُطرح بأسعار تصل إلى 85 مليون دولار، وهو رقم يضعه في مصاف الأصول العقارية الأكثر ندرة في المدينة، حيث لا تتجاوز 21 وحدة سكنية فقط في السوق النيويوركي سقف هذه التقييمات، وفقاً لبيانات "مانهاتن ميامي للعقارات".</p><p class='article-text'> مبنى "فلاتيرون" – بشكله المثلث الفريد، ومقدمته الضيقة، وأعمدته المزخرفة، وتفاصيله الزخرفية المعقدة يعد واحداً من أكثر الهياكل شهرة في مدينة نيويورك لأكثر من قرن من الزمان.</p><p class='article-text'>ولكن على مدى السنوات السبع الماضية، كان "فلاتيرون" محجوباً خلف السقالات، مخفياً واجهته المصممة على طراز "الفنون الجميلة" عن أعين حشود السياح الذين جاءوا لمشاهدته.</p><p class='article-text'>إرثٌ شامخ</p><p class='article-text'>لقد خضع المبنى لعملية تجديد واسعة النطاق، داخلياً وخارجياً، ليتحول من مبنى مكاتب ذي تصميم غير مريح إلى شقق فائقة الفخامة.</p><p class='article-text'>والآن، ومع اقتراب اكتمال تحوله، أصبح "فلاتيرون" جاهزاً لمرحلته التالية  والأكثر حصرية  من حياته.</p><p class='article-text'>وتعتمد الطبيعة السكنية الجديدة للمبنى على استغلال عبقري للمساحات المحدودة؛ حيث يضم المبنى 36 شقة ذات "مفهوم مفتوح"، تتراوح مساحاتها بين شقق نصف طابق وشقق تحتل الطابق الكامل.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أكدت مخططات "استوديو صوفيلد" لعام 2025  أنه تم تخصيص المساحات بحيث تتركز غرف المعيشة في المناطق الأكثر عرضاً، بينما تُستخدم الزوايا الضيقة المثلثة التي يبلغ عرضها 1.8 متر  كمساحات إبداعية، مما يرفع كفاءة المساحة القابلة للسكن في المبنى التاريخي بمقدار 20% مقارنة بتخطيطات المكاتب السابقة.</p><p class='article-text'><b>تغيرات هيكلية </b></p><p class='article-text'>تأتي عملية التحويل هذه في ظل تغيرات بنيوية يشهدها سوق العقارات في مانهاتن؛ حيث أشار تقرير "المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية" لعام 2025 إلى انخفاض نسبة إشغال المكاتب التقليدية في المدن الكبرى بنحو 30% منذ عام 2020، مما دفع المطورين للجوء إلى "التكيف الهيكلي" للمباني التاريخية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات "مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية" لعام 2026 ، يُعد مبنى "فلاتيرون" واحداً من 15 مبنى تاريخياً في نيويورك تحول من الاستخدام المكتبي إلى السكني الفاخر في السنوات الثلاث الأخيرة، مما يعكس توجهاً عالمياً متنامياً لإعادة إحياء مراكز المدن.</p><p class='article-text'><b>ابتكار رقمي </b></p><p class='article-text'>في إطار الحفاظ على الهوية البصرية للمبنى، اعتمد المطورون تقنية "التوأم الرقمي"؛ حيث تم مسح المبنى بالكامل باستخدام أشعة الليزر ثلاثية الأبعاد لإنشاء نموذج رقمي دقيق يحاكي كل قطعة من الواجهة، مما سمح للمهندسين بتحديد الأجزاء التي تتطلب استبدالاً قبل البدء في الترميم المادي.</p><p class='article-text'>وأكدت بيانات "معهد نمذجة معلومات البناء" أن هذا النهج التقني قلل من احتمالات الخطأ البشري في إعادة تركيب قطع "التراكوتا" التاريخية بنسبة 40%، مما يضمن أن يظل "فلاتيرون" محتفظاً بتفاصيله الزخرفية الأصلية التي تعود لأكثر من قرن، مع تعزيز هيكله ليصمد لقرون قادمة  وفقا لتقرير معهد نمذجة معلومات البناء.</p><p class='article-text'><b>استدامة خضراء</b></p><p class='article-text'>لا يقتصر التحول على الجانب السكني فحسب، بل يمتد للامتثال للمعايير البيئية الصارمة؛ إذ أوضحت تقارير "إدارة المباني في مدينة نيويورك" لعام 2026  أن المباني التاريخية التي تخضع لإعادة تأهيل شاملة ترفع من قيمتها السوقية بنسبة تتراوح بين 15% إلى 25% مقارنة بالمباني المماثلة غير المجددة.</p><p class='article-text'>كما أكدت بيانات "مكتب الاستدامة" أن المطورين استثمروا ما يزيد عن 100 مليون دولار في تحديث أنظمة الطاقة والتهوية بالمبنى، وذلك تماشياً مع "القانون المحلي رقم 97" الذي يفرض خفضاً تدريجياً لانبعاثات الكربون في العقارات الكبرى، مما يجعل "فلاتيرون" نموذجاً رائداً في دمج العمارة التاريخية مع معايير الاستدامة الحديثة.</p><p class='article-text'><b>نمو استثماري </b></p><p class='article-text'>لا تقتصر أهمية إعادة تطوير المبنى على وحداته السكنية فحسب، بل تمتد لتكون "محفزاً استثمارياً" لمنطقة "نوماد" المحيطة؛ حيث أوضحت دراسة صادرة عن "مؤسسة التنمية الاقتصادية في مدينة نيويورك" (2026) أن المشاريع الكبرى لتحويل العقارات التاريخية في مانهاتن أدت إلى زيادة متوسط الإيجارات التجارية والمحلية في محيطها بنسبة تصل إلى 12% خلال السنوات الثلاث الأولى من اكتمال المشروع.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، كشفت تقارير "مؤشر التجزئة في مانهاتن"  أن زيادة الحركة السياحية الناتجة عن الكشف عن واجهات المباني التاريخية المرممة قد ساهمت في رفع معدلات إنفاق الزوار في المتاجر والمطاعم المحلية المجاورة بمقدار 150 مليون دولار سنوياً، مما يرسخ دور "فلاتيرون" كركيزة أساسية في استدامة الاقتصاد المحلي لمنطقة وسط مانهاتن.</p><p class='article-text'><b>عائد تاريخي </b></p><p class='article-text'>تتجاوز قيمة مبنى "فلاتيرون" أبعاده المعمارية؛ إذ تشير وثائق "الأرشيف العقاري لمدينة نيويورك" لعام 2026 إلى أن قطعة الأرض التي يشغلها المبنى، والتي كانت تُعرف سابقاً باسم "ميدان كابير"، شهدت زيادة في قيمتها السوقية بنسبة تفوق 400% منذ عام 1902، متفوقة بذلك على متوسط نمو أسعار الأراضي في مانهاتن.</p><p class='article-text'>تاريخياً، يمثل المبنى أول تطبيق عملي لنظام "الإطار الفولاذي الصلب" الذي سمح بالاستغناء عن الجدران الحاملة التقليدية؛ حيث أكدت دراسات "معهد المهندسين الإنشائيين"فى عام 2025  أن هذا الابتكار الهندسي الذي تبناه "بورنهام" قد ساهم في خفض تكاليف البناء الرأسي بنسبة 25% مقارنة بالأساليب التقليدية في ذلك الوقت.</p><p class='article-text'><b>نهضةٌ حضرية </b></p><p class='article-text'>تذكرنا نهضة "فلاتيرون" بالفترة التي بُني فيها في الأصل، حيث تم الانتهاء من بنائه وافتتاحه رسمياً في الأول من أكتوبر عام 1902، ليصبح منذ ذلك الحين أعجوبة معمارية.</p><p class='article-text'>ويقول "جيمس ميثام"، رئيس "شراكة فلاتيرون نوماد": "استعادة المبنى بكل مجده ليكون مكملاً لكل ما يحدث من حوله أمر مهم حقاً". وقد بدأ الملاك الحاليون  منظمة "برودسكي"، و"جي إف بي للعقارات"، و"مجموعة سورجينتي"  عمليات التجديد لتحويله إلى مساحات استثنائية، مع استبدال أكثر من 1,000 نافذة بأخرى سميكة وعازلة للصوت.</p><p class='article-text'><b>كنوزٌ مخفية </b></p><p class='article-text'>أدت إعادة التطوير إلى اكتشافات مذهلة، منها شرفة مخفية عند النقطة المثلثة تم ترميمها الآن، إلى جانب العثور على قطع أثرية (بيانو، قوائم طعام، وأدوات) ستعرض في الردهة لتكون جسراً يربط ساكني اليوم بتاريخ المبنى. ، وسيتم عرض واجهة المبنى بإضاءة جديدة.</p>

بشكله المثلث الأيقوني يتألق بتفاصيله الزخرفية الأصلية منذ عام 1902

85 مليون دولار..تخرج"فلاتيرون"مانهاتن من عزلته التاريخية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيليتا كلارك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما أخبرني أحد الأصدقاء أن لدى بنك «جيه بي مورجان تشيس» «رائحة مميزة خاصة به» تنتشر في مقره العالمي الجديد الفخم بشارع بارك أفينيو ظننت أنه يمزح، لكنه لم يكن، لذلك لم أفاجأ كثيراً عندما أخبرتني صديقة أخرى أنها خلال زيارة حديثة لمكاتب «جولدمان ساكس» في لندن كانت متأكدة من أنها شمت نفحة من عطر «موهافي جوست».</div></p><p class='article-text'>وهو عطر تبيعه شركة السلع الفاخرة Byredo بسعر يصل إلى 390 جنيهاً استرلينياً للزجاجة الواحدة، ويمكن تفهم سبب ملاءمته للمصرفيين الاستثماريين، فالشركة المصنعة تصفه بأنه تحية لروح صحراء موهافي الصامدة، «حيث لا تتفتح وسط المشهد الشاسع والقاحل سوى أكثر الأزهار قدرة على التحمّل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">للأسف لم أحصل إلا على رد جاف إلى حد ما عندما سألت «جولدمان ساكس» إن كانت تستخدم هذا العطر فعلاً لتعطير مقارها، فقد قال المكتب الإعلامي: «ليس لدينا أي تعليق أو توضيح إضافي بشأن هذا الموضوع».</div></p><p class='article-text'>كما رفض متحدث باسم «جي بي مورجان» تزويدي بمزيد من التفاصيل حول عطره المصمم خصيصاً، وهو أمر مؤسف، لأنني اكتشفت أنني متأخرة كثيراً عن ركب ظاهرة العطور المؤسسية المخصصة، فالشركات الكبرى حول العالم أصبحت تطور روائحها الخاصة المميزة، وأحياناً بمساعدة مكلفة وسخية.</p><p class='article-text'>فقد أطلقت شركة الطيران «إير فرانس» العام الماضي ما وصفته بأنه «عطر مسكي مريح» في صالاتها بالمطارات، وهو عطر صممه خبير العطور الشهير Francis Kurkdjian، ويهدف إلى إيقاظ «الإحساس بالاتساع والهدوء والخفة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن وجهة نظري فإن الرائحة الأنسب للمطارات ربما تكون تلك التي تستحضر شعور الازدحام والقلق والغضب، لكنني أعجب بطموح «إير فرانس»، إن لم يكن بالاسم الذي اختارته لعطرها: «AF001»، فهذا هو رقم الرحلة التي كانت تشغلها طائرة Concorde الأسرع من الصوت بين باريس ونيويورك، قبل أن تحال إلى التقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شركة WeWork فقد اختارت اسماً لا يقل غرابة لمزيج من «الباتشولي المهدئ» و«الخزامى الباعث على الاسترخاء»، الذي قررت نشره في مساحات العمل التابعة لها، بهدف خلق «أجواء ترحيبية تعزز الروابط الهادفة».</div></p><p class='article-text'>يحمل العطر اسم «فيردور» (Verdure)، وهو اسم لا أستطيع رؤيته دون أن أتذكر كلمات أخرى تنتهي بالمقطع نفسه، وتستحضر الفوضى العارمة، التي ترك فيها مستثمرو «وي وورك» بعدما انهارت الشركة، التي كانت تقدر قيمتها بـ47 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وانتهى بها المطاف إلى الإفلاس، وقد صمم «فيردور» حصرياً بواسطة شركة Air Aroma، التي تقول إن عملاءها يمتدون من منتجي الشمبانيا الفرنسيين إلى شركات السيارات الفاخرة، ومصنعي المعاطف الراقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يبدو منطقياً بالنسبة إلى الشركات الفاخرة، فهي تعمل في قطاع يمتلك قدرة استثنائية على استخراج الأموال من الأشخاص القادرين على إنفاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون الأمر منطقياً أيضاً بالنسبة إلى المتاجر، إذ تؤكد «إير أروما» أن منتجاتها «تخلق بيئات لا تنسى ومشحونة عاطفياً تجذب العملاء، وتشجعهم على البقاء لفترات أطول، وتؤدي إلى زيادة الإنفاق»، وهو أمر أستطيع تخيله إلى حد ما، لكنني أجد صعوبة في فهم سبب إصرار جهات العمل الأخرى على إغراق أنظمة توزيع الهواء لديها بالزيوت العطرية، مهما بلغت جودة تركيبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح أن أحداً لا يرغب في استنشاق هواء كريه في العمل، وهي مشكلة واجهها كثيرون عندما اضطروا للجلوس بجوار راكب دراجة نشيط لم يستحم، أو قرب زميل يكثر من تناول وجبات الغداء الثقيلة على مكتبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقال أحياناً، إن الهواء المعطر يجعل الموظفين أكثر هدوءاً ورضا وإنتاجية، وهو أمر أرحب به بالتأكيد، لكن هذه الادعاءات غالباً ما تصدر عن جهات مرتبطة بتسويق العطور المؤسسية، فيما تستند دراسات أخرى إلى عينات صغيرة من المشاركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال تأثيرات الروائح على الموظفين مجالاً لم يدرس بما يكفي، لكن التحليلات الأوسع لما يريده العاملون فعلاً في المكاتب تظهر أن رائحة الهواء تأتي متأخرة في سلم الأولويات مقارنة بعوامل أخرى كثيرة، فالناس يريدون قبل كل شيء القدرة على إجراء مكالمة هاتفية على انفراد، أو إنجاز أعمالهم من دون إزعاج ضوضاء الزملاء في المكاتب المفتوحة.</div></p><p class='article-text'>كما يقدرون إمكانية التحكم بدرجة حرارة المكتب بأنفسهم بدلاً من الاضطرار إلى تحمل البرد القارس أو الحر الخانق، وهم يحبون كذلك الإطلالات الخارجية والضوء الطبيعي، وهي نتيجة أستطيع تأكيدها بعدما شاهدت رجالاً ونساء بالغين يبذلون جهوداً استثنائية للحصول على مكتب أقرب بمسافة قدمين فقط إلى النافذة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن جودة الهواء مهمة، لكن إحدى الدراسات الأوروبية الكبيرة أظهرت أن الرائحة جاءت في مرتبة أدنى من أهمية الهواء النقي والهواء الذي لا يجعلك تتصبب عرقاً أو تعاني من جفاف العينين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف فأنا أتطلع إلى أن يقنعني أحد بأن الروائح الزهرية والمسكية إضافة حقيقية وجدية إلى حياة العمل، وحتى يحين ذلك الوقت أظن أنني سأكون سعيدة تماماً من دونها.</div></p>

ما هذه الرائحة في المكتب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إنجاز مشروع «DIFC Square» بنجاح وتسليمه قبل الجدول الزمني المحدد، بما يلبي الطلب غير المسبوق على المساحات المكتبية داخل المركز، مدعوماً بمعدلات تأجير كاملة بنسبة تقارب 100 % قبل التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يعكس المشروع مكانة مركز دبي المالي العالمي مركزاً مالياً عالمياً رائداً في المنطقة، والذي يواصل جذب شركات جديدة بمعدلات غير مسبوقة، فضلاً عن توفير فرص التوسع للعملاء الحاليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في إطار دعم خطط التوسع والنمو، باشرت مجموعة من الشركات المسجلة في مركز دبي المالي العالمي بتعزيز حضورها ضمن مشروع «DIFC Square»، سواء من خلال الانتقال إلى مقار ذات مساحات أكبر أو توسيع نطاق عملياتها عبر تأمين مساحات إضافية داخل المشروع، وتشمل هذه الشركات بنك سنغافورة، و«دويتشه بنك»، و«جالاجر للتأمين»، و«هربرت سميث فري هيلز كريمر»، و«موديز»، و«تي بي آي كاب». ما يعكس أهمية مركز دبي المالي العالمي ودبي مركزاً مالياً رائداً يتيح التوسع والازدهار ونمو الأعمال. وقد باشرت الشركات المستأجرة التي تسلمت مكاتبها بالفعل أعمال التشطيب والتجهيز. ويواصل مركز دبي المالي العالمي مساعدة عملائه في تحديد المساحات الأنسب في أنحاء منطقة المشروع، وسيُوفر انتقال الشركات المستأجرة الحالية إلى «DIFC Square» مساحة إضافية تبلغ 100 ألف قدم مربعة في منطقتي «جيت ديستركت» و«جيت فيلج» اللتين يكثر الطلب عليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقامت شركة «دي آي إف سي للتطوير العقاري» بتطوير مشروع «DIFC Square» خلال إطار زمني للتصميم والبناء استغرق 24 شهراً. يوفر المشروع 600 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية المصممة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للشركات العالمية. يتألف المشروع من ثلاثة مبانٍ متصلة بواجهات زجاجية، مع مواقف سيارات مخصصة ومساحات للتجزئة. ومن بين المتاجر والمطاعم الشهيرة التي ستفتتح فروعاً لها في المشروع: «دك آند رايس»، و«سادل»، و«هدسون آند راي»، و«ليبان»، و«كيكس آند بابلز». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات: «يسرنا الإعلان عن إنجاز مشروع «DIFC Square» قبل الموعد المحدد، ما يؤكد التزامنا بتوفير بنية تحتية وفق المستويات العالمية لتمكين الشركات من التوسع والازدهار. ولا شك أن هذا الطلب الاستثنائي من الشركات الدولية الجديدة والتوسع المستمر لشركاتنا المسجلة يعد دليلاً قوياً على مرونة وجاذبية منظومة عملنا في المركز. تركز حالياً المراكز المالية المستقبلية على الابتكار والاستدامة والشمول الرقمي والتركيز على العملاء. وفي مركز دبي المالي العالمي، نحرص على أن تكون جميع مشاريعنا العقارية متوافقة مع هذه الرؤية، فضلاً عن المساهمة بدور محوري في ضمان جودة الحياة التي تستقطب وتحافظ على المواهب العالمية في دبي، باعتبارها واحدة من أفضل أربعة مراكز مالية عالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يُعد مشروع «DIFC Square» جزءاً من خطط المركز الطموحة الرامية لتوفير 1.6 مليون قدم مربعة من المساحات التجارية في عامي 2026 و2027، بما في ذلك مشاريع «DIFC Living» و«Innovation Two» و«Immersive Tower»، ما يدل على استجابة مركز دبي المالي العالمي بشكل استباقي للطلب المستمر على مساحات المكاتب المتميزة والتزامه بدعم المرحلة التالية من النمو في قطاعات الخدمات المالية والابتكار والخدمات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتجسيداً للجهود المستمرة التي يبذلها مركز دبي المالي العالمي لتعزيز مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة، وتماشياً مع البنية التحتية الأخرى للمركز، تم بناء «DIFC Square» وفقاً لمعايير الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)، ومن المتوقع حصوله على شهادة المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء قريباً.</div></p>

إنجاز «ساحة مركز دبي المالي العالمي» قبل الموعد بمعدلات تأجير كاملة

<p class='article-text'>أدى هجوم «فدية» إلكتروني على منصة «أسكول» Askul اليابانية للتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية إلى شلل المبيعات عبر الإنترنت في متجر «موجي» و«لوفت» و«سوجو آند سيبو» ومتاجر محلية أخرى متخصصة في الملابس والأدوات المنزلية وغيرها.</p><p class='article-text'>وقالت المنصة التي تمتلك نحو 15.6 مليون عميل مسجل من شركات وأفراد والمملوكة لشركة ريوين كيكاكو للتجارة الإلكترونية أنها تتحقق مما إذا كانت بيانات العملاء ومعلوماتهم الخاصة الأخرى قد سُرقت.</p><p class='article-text'>وعلّقت المنصة خدماتها، التي أثرت كذلك على متاجر إلكترونية أخرى مرتبطة بممنصة أسكول التي توفر خدمات لوجستية لشركات عالمية كبرى في اليابان.</p><p class='article-text'>وقال تجار التجزئة: إنهم لا يعرفون متى ستُستأنف شحنات التجارة الإلكترونية، لأن «أسكول» غير قادرة على تحديد موعد لإعادة تشغيل نظامها.</p><p class='article-text'>وقد استعانت المتاجر بشركة تابعة للمنصة لاستكمال عمليات التوصيل.</p><p class='article-text'>وتدير أسكول موقعين إلكترونيين، للشركات الصغيرة والمتوسطة والآخر للشركات المتوسطة والكبيرة، يتيحان للعملاء التسوق من بين أكثر من 14 مليون منتج في مكان واحد، من المأكولات المعبأة، ولوازم المكاتب، ولوازم المعيشة، والأثاث، وصولًا إلى السلع المتخصصة لقطاعي التصنيع والبناء، والمنتجات الطبية العامة، والصيدليات والمواد الطبية، بما في ذلك الأدوية، والمعدات الطبية.</p><p class='article-text'>بدأت أسكول في عام 1993 بتقديم خدمات الدعم الكامل بهدف توصيل لوازم المكاتب إلى جميع العملاء في يوم العمل التالي.</p><p class='article-text'>وقال دايسوكي أيبا، محلل التجزئة في شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية، إن تعرض المنصة للهجوم كتن منخفض وأن تعليق الموقع سيكون له تأثير محدود على الشركة. لكن من المرجح أن تشهد أسكول تأثيرًا "كبيرًا" على أرباحها لأن التعافي من مثل هذه الهجمات يستغرق وقتًا عادةً وقد يؤدي إلى إبعاد العملاء، خاصة إذا استمر الاضطراب لفترة طويلة، كما أضاف.</p>

هجوم إلكتروني يطال "أسكول" أكبر منصة يابانية للتجارة الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">توسع <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/249652" target="_blank">بنوك الإمارات</a> نشاطها في تركيا، حيث تضخ مئات الملايين من الدولارات في قروض جديدة للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأشهر الخمسة الماضية، قدم كل من <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/39255" target="_blank">بنك الإمارات دبي الوطني</a> و<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/47658" target="_blank">بنك دبي الإسلامي</a> تمويلات بقيمة نحو 440 مليون دولار لشركات تشمل مشغل الاتصالات توركسل (Turkcell) وسلسلة المتاجر الكبرى A101، كما رتب <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/29593" target="_blank">بنك دبي الإسلامي</a> صفقة تمويل إسلامي للخطوط الجوية التركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التسارع نحو الإقراض الضوء على أن البنوك أصبحت القناة الرئيسية لرأس المال بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤولون تنفيذيون في السوقين إن هذه مجرد البداية، مع قيام المقرضين الإماراتيين بفتح مكاتب محلية وتوظيف مصرفيين أتراك للتنقل في سوق متقلب ولكنه مربح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كان كيزير أوغلو، الشريك الإداري في شركة سيرفو كابيتال الاستشارية ومقرها إسطنبول: «تحدد البنوك الخليجية تركيا كسوق يمكنها فيه وضع أموالها بسعر أكثر تفضيلاً مما تستطيع تحقيقه داخلياً»، مشيراً إلى هوامش علاوة تصل إلى 250 نقطة أساس مقارنة بأسواقها المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التوسع استكمالاً لجهود إماراتية سابقة لإقراض البنوك التركية، التي كانت تعتبر تقليدياً جهات اقتراض أكثر أماناً من الشركات، عقب توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين عام 2023. ومنذ ذلك الحين، احتل بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري المرتبة الثانية والثالثة كأكبر مديري دفاتر القروض المشتركة للبنوك التركية، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد بنك المشرق ومقره دبي أحد الوافدين الجدد، حيث افتتح مكتباً تمثيلياً في إسطنبول في مايو. وقال نائب الرئيس التنفيذي عزيز عطا: «لقد وصلنا إلى نطاق معين شعرنا معه أن التواجد على الأرض سيكون مناسباً لقيادة توسعنا المستقبلي في مختلف القطاعات. والآن تتسع شهيتنا للمخاطرة لتشمل الشركات والكيانات السيادية».</div></p><h2>صفقات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير الإقليمي باران إيشيك، إن المكتب التمثيلي لبنك دبي الإسلامي يخطط لـ«تمويلات واسعة النطاق ومشتركة ومتوافقة مع الشريعة» للشركات التركية والكيانات السيادية، وتلك المرتبطة بالحكومة، وأضاف، أنه سيتم الإعلان عن مزيد من الصفقات في الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز المكاتب المحلية من الوجود الذي تمتلكه الكيانات الإماراتية بالفعل في القطاع المالي التركي. ويمتلك بنك الإمارات دبي الوطني حصة في دينيز بنك، بينما يمتلك بنك دبي الإسلامي حصة 25% في مجموعة TOM التي تدير بنكاً رقمياً. وفي العام الماضي، استحوذ ت الشركة القابضة (ADQ) على بنك عودة، وهو بنك متوسط الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمقترضين الأتراك، لم يكن التمويل الخليجي ليأتي في وقت أفضل من هذا. فقد قام البنك المركزي بتقييد القروض بالعملات الأجنبية وأبقى أسعار الفائدة عند نحو 40% في محاولة لكبح التضخم، ما جعل الائتمان المحلي نادراً ومكلفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيزير أوجلو من «سيرفو»: «تقليديا، كانت البنوك التركية هي الممول لشركات النخبة هذه. والآن بعد أن أصبحت هناك قيود على نمو محفظتها الإقراضية، هناك نافذة فرص للمقرضين الأجانب».</div></p><h2>ثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الاندفاع نحو الإقراض أيضاً الثقة في عودة أنقرة إلى سياسة اقتصادية أكثر تقليدية تحت قيادة وزير المالية والخزانة محمد شيمشك، الذي أعاد بناء احتياطيات النقد الأجنبي وخفف من تصورات مخاطر التخلف عن السداد. </div></p><p class='article-text'>وقال عزيزعطا: «ستكون هناك تغييرات وتحديات على المدى القصير في أي بلد، وليس تركيا فقط، لكننا لا نزال متفائلين وإيجابيين للغاية بشأن الأساسيات الاقتصادية التركية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم مقرضون مثل<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/714086" target="_blank"> بنك الإمارات دبي الوطني</a> وبنك الفجيرة الوطني بتوظيف مصرفيين من إسطنبول لتعميق أعمالهم في تركيا - وهو اتجاه يغذي جالية تركية متنامية بسرعة في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت عمليات الانتقال التي حدثت خلال فترة الجائحة والتحسن في العلاقات السياسية إلى ارتفاع عدد السكان الأتراك في الإمارات بمقدار 6 أضعاف ليصل إلى نحو 60 ألف نسمة منذ عام 2020، وفقاً لتقديرات مجلس الأعمال التركي في دبي والمناطق الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غونسل توبباش، رئيسة اللجنة المالية في المجلس، إنه إضافة إلى الرواتب المعفاة من الضرائب، ينجذب العديد من المهنيين الماليين الأتراك إلى استقرار الإمارات.</div></p>

بنوك إماراتية تقتنص الفرص في تركيا بمنح قروض بملايين الدولارات

<p class='article-text'>تقف الإدارة الجديدة في سوريا أمام جبل من المشكلات الملحة التي تؤثر على حياة السكان اليومية، وعلى رأسها قطاع الخدمات وتصحيح القدرة الشرائية التي وصلت الحضيض في ظل الرواتب الحالية في كافة المناطق السورية منذ سنوات.</p><p class='article-text'>نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريراً تتبعت فيه التحديات. لقد ترك أكثر من عقد من الحرب الأهلية اقتصاد سوريا في حالة من الفوضى وخسرت البلاد مليارات الدولارات من صادرات النفط، وأجبر التضخم السوريين على حمل كميات هائلة من النقود لدفع ثمن الضروريات الأساسية.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، فإن الخطوة الأولى للمحاولة في تغيير الأوضاع يتوقف على العقوبات الغربية على سوريا، فالإبقاء عليها حسب الآراء التي استطلعتها الصحيفة، سيجعل من أي محاولة محدودة التأثير مهما كانت النوايا سليمة. كما أنه بدون رفع العقوبات أو تعليقها، لا يمكن استعادة القطاع النفطي الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية ويحمي آبارها التحالف الدولي ضد داعش.</p><p class='article-text'>يقول محمد حلاق، صاحب شركة تجارية للأغذية عمرها أجيال ونائب رئيس غرفة تجارة دمشق: "نحن بحاجة إلى المعرفة اللازمة لممارسة الأعمال التجارية، ونحن بحاجة إلى التكنولوجيا، ونحن بحاجة إلى الكثير من الأشياء"، كما "نحن بحاجة بشكل خاص إلى رفع العقوبات من أجل جعل النظام المصرفي يعمل بشكل صحيح والمضي قدمًا".</p><p class='article-text'>تضيف وول ستريت جورنال: في شوارع دمشق، جلب سقوط نظام الأسد شعورًا جديدًا بالتفاؤل بشأن مستقبل البلاد. الأسعار تنخفض، والناس يقومون بمعاملات بالعملات الأجنبية لأول مرة منذ سنوات. تعج ردهات الفنادق في دمشق برجال الأعمال الأتراك الذين يتطلعون إلى عقد صفقات مع السوريين.</p><p class='article-text'>يقول حكام البلاد الجدد، جماعة هيئة تحرير الشام، إنهم يريدون بناء اقتصاد السوق الحرة، وإحياء صناعة النفط وإقامة شراكات دولية. لكن كل هذا لن يكون سهلاً، مع استمرار البلاد في التفكك، وفق الصحيفة، وتنافس القوى الأجنبية على النفوذ والغرب حذر من مجموعة تدير البلاد والتي بدأت كفرع من تنظيم القاعدة.</p><p class='article-text'>إن الإدارة الجديدة تعاني من نقص الموظفين وقلة الخبرة، حيث حكمت هيئة تحرير الشام محافظة واحدة فقط قبل أن تجد نفسها في السلطة. ويتقاسم المسؤولون الحكوميون الجدد من هيئة تحرير الشام المكاتب مع بعض الموظفين من المستوى المنخفض والمتوسط ​​من عهد الأسد، حيث يتعلمون كيفية التعامل مع البيروقراطية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>قبل الحرب، التي بدأت في عام 2011، كانت سوريا دولة سريعة النمو ومتوسطة الدخل وأحيانا منخفضة ولا تعاني من الفقر المدقع تقريبًا، وفقًا للبنك الدولي.</p><p class='article-text'>لقد أدى الفقر منذ ذلك الحين إلى شل جزء كبير من البلاد. ويقدر أن حوالي 75٪ من السكان يعيشون على أقل من 3.65 دولارًا للفرد في اليوم، وفقًا للبنك الدولي، و33٪ على أقل من 2.15 دولارًا، وهو ما يعتبر فقرًا مدقعًا.</p><p class='article-text'>إن نقص الوقود، الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، يشكل تحديًا كبيرًا. كانت سوريا ذات يوم مصدرًا صافيًا للنفط - حيث تكسب من 3 مليارات إلى 5 مليارات دولار سنويًا، أي ما يقرب من نصف عائدات صادراتها - من خلال المبيعات بشكل رئيسي إلى أوروبا. ولكن هذا لم يحدث إلا بعد عام 2011، عندما بدأ نظام الأسد حملة قمع للبقاء في السلطة في أعقاب الاحتجاجات ضد حكمه. وتسببت العقوبات في خفض المبيعات، وفقد النظام السيطرة على العديد من حقول النفط خلال الحرب.</p><p class='article-text'>وفق مشاهدات مراسل وول ستريت جورنال، فإنه على طول معبر الحدود بين سوريا ولبنان، يمكن رؤية العشرات من الأشخاص وهم يهربون عبوات البنزين.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، لا تسيطر هيئة تحرير الشام على شمال شرق سوريا، موطن الجزء الأكبر من احتياطيات النفط في البلاد، والتي تحتفظ بها قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد.</p><p class='article-text'>وقال زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع إن المحادثات مع الجماعات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على حقول النفط جارية.</p><p class='article-text'>كما جلبت الحرب وسنوات العزلة الدولية تضخمًا عقابيًا. في السنوات التي سبقت الحرب، كان حوالي 50 ليرة سورية يمكن أن تشتري دولارًا واحدًا. في أواخر ديسمبر، بلغ سعرها 13000 ليرة. وتستخدم العديد من الشركات آلات إلكترونية لحساب الأكوام السميكة من النقود التي يستخدمها المستهلكون لدفع ثمن أي شيء من وجبة إلى ملابس.</p><p class='article-text'>العملة الأجنبية، التي قيدها نظام الأسد، تتداول أخيرًا ولكنها قليلة العرض. وقالت رندا سليم، زميلة بارزة في معهد الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث في واشنطن، "يحتاج البنك المركزي إلى احتياطيات - احتياطياته الأجنبية منخفضة للغاية الآن - ليس فقط لدفع رواتب الحكومة ودعم العملة ولكن أيضًا للمساعدة في تمويل إعادة الإعمار".</p><p class='article-text'>قال العديد من أصحاب الشركات السورية من مختلف الأحجام في المقابلات إن الأسعار انخفضت منذ سقوط نظام الأسد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إلغاء رسوم النظام ورشاوى. المتاجر التي كانت تخفي البضائع الأجنبية المهربة تعرضها الآن بشكل بارز.</p><p class='article-text'>يقول أصحاب الأعمال والمستهلكون إنهم متفائلون بحذر بشأن المستقبل الاقتصادي. قالت ريما صبيحة، وهي صيدلانية في دمشق، إن الزبائن سعداء بالقدرة على الوصول إلى العلامات التجارية للأدوية الأجنبية بأسعار أرخص منذ سقوط نظام الأسد.</p><p class='article-text'>وقال شخص مطلع على الأمر إن الولايات المتحدة تدرس أشكالاً مختلفة من تخفيف العقوبات المؤقتة لتوفير المساعدات اللازمة. التقت باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، بالحكومة الجديدة في دمشق في منتصف ديسمبر. لم تعلق على رفع العقوبات لكنها قالت إن الولايات المتحدة لديها الحرية لتقديم بعض المساعدة المبكرة لتعافي البلاد.</p><p class='article-text'>سعى الاتحاد الأوروبي للحصول على ضمانات من هيئة تحرير الشام قبل رفع العقوبات لكنه قال أيضًا إنه سيعزز جهود المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'>وقال عمر ضاحي، أستاذ الاقتصاد في كلية هامبشاير في ماساتشوستس لـ"وول ستريت جورنال" إن الإبقاء على العقوبات من شأنه أن يبقي الحكومة المركزية ضعيفة ومعتمدة على الدول القادرة على تمويل المشاريع. وأضاف: "من المرجح أن نشهد ظهور قطاعات عامة مزدوجة أو متعددة"، واصفًا سيناريو تتخطى فيه الدول التي تمول المشاريع الكبيرة الحكومة المركزية في بعض عمليات صنع القرار داخل سوريا.</p>

الولايات المتحدة تدرس صيغاً قانونية لتخفيف العقوبات

وول ستريت جورنال: العقوبات الأمريكية تتحكم بمستقبل سوريا الجديدة

<p class='article-text'>أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن مشاركة المرأة في سوق العمل بدولة الإمارات سجلت نمواً بنسبة 16 % خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري، حيث تشارك المرأة بفاعلية في 10 قطاعات وظيفية تعد الأكثر جذباً واستقطاباً للقوى العاملة من الإناث في القطاع الخاص، وهي قطاع المبيعات، وقطاع الوظائف المساندة الأخرى في المكاتب، وتصفيف الشعر، والتجميل والأعمال ذات الصلة، وخدمات الأعمال ومديرو الإدارة، إلى جانب البيع في المتاجر، والتمريض، والقبالة، والمهن المالية.</p><p class='article-text'>ويعكس النمو المتزايد في مشاركة المرأة في سوق العمل جهود دولة الإمارات التي تعمل بشكل مستمر على تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء المستقبل، حيث تمثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في العمل ذاته أو الأعمال ذات القيمة المتساوية أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين الذي سجلت فيه قفزات نوعية خلال السنوات الماضية.</p><p class='article-text'>وتحظر التشريعات في الإمارات التمييز بين الجنسين في مكان العمل، حيث نص القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة من دون تمييز بينهما، مع مراعاة حقوق المرأة المكتسبة وفق التشريعات الأخرى، وجاء في نص القانون أنه يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو لأي سبب آخر، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة.</p><p class='article-text'>كما نص قانون العمل الإماراتي «قانون تنظيم علاقات العمل» بشكل واضح وصريح أن المرأة الموظفة تحصل على الأجر نفسه الذي يمنح للرجل إذا كانت تؤدي نفس المهام الوظيفية، إلى جانب منحها فرص عمل متساوية مع الرجل، كما ألغى القانون جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، لإعطاء المرأة الحق بالعمل في هذه الصناعات، ومنع القانون صاحب العمل من إنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، وإلى جانب ذلك حظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، والتمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.</p>

10 قطاعات الأكثر استقطاباً للمرأة في سوق العمل الإماراتي

<p class='article-text'>تدرس مجموعة «دبي القابضة»، خططاً لإدراج وحدتي العقارات التجارية والسكنية التابعتين في سوق دبي المالي، سعياً للاستفادة من طفرة سوق العقارات في دبي.</p><p class='article-text'>وتنظر المجموعة في جمع مراكز التسوق والأصول التجارية الأخرى في شركة واحدة ربما تدرج أسهمها بالبورصة، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر، كما تعكف على جمع المشاريع العقارية السكنية تحت صندوق استثمار عقاري يشمل العقارات السكنية، بحسب ما كشفته «بلومبيرغ» الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وينتظر طرح صندوق الاستثمار العقاري للوحدات السكنية في سوق دبي المالي في مطلع العام المقبل، وبعدها شركة العقارات التجارية، بحسب الأشخاص المطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المعلومات.</p><p class='article-text'>وتعد «دبي القابضة» واحدة من أكبر شركات الاستثمار في الإمارة، حيث تملك أصولاً تبلغ قيمتها 265 مليار درهم، تشمل فنادق فاخرة ومتنزهات ترفيهية، كما أطلقت علامة تجارية جديدة لمحفظة مشروعاتها السكنية التي تضم 40 ألف منزل في الآونة الأخيرة، بعد ضم شركتي التطوير العقاري «نخيل» و«ميدان».</p><p class='article-text'>لا تزال المحادثات جارية، ولم يتخذ أي قرار نهائي بشأن نسبة الأسهم، والموعد، والتقييمات، وينسق مصرف «بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال» عملية إدراج صندوق الاستثمار العقاري بالتعاون مع بنكي «مورغان ستانلي» و«سيتي غروب».</p><p class='article-text'>فيما يعمل «بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال» مع «إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان» على تفاصيل صفقة طرح الأصول العقارية التجارية، بحسب الأشخاص المطلعين.</p><p class='article-text'>وتأتي المحادثات وسط الطفرة في سوق دبي العقاري، حيث جذب معدل الضرائب المنخفض ونظام التأشيرات المشجع عدداً كبيراً من الأثرياء والخبراء الماليين ورجال الأعمال على الإمارة.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار المنازل في الإمارة على مدى 17 ربعاً متتالياً، كما يستمر الانتعاش الكبير في نشاط تأجير المكاتب.</p><p class='article-text'>سيدعم الإدراجان جهود دبي في تعزيز أسواق المال، حيث طرحت دبي أسهماً في عدة شركات مملوكة للحكومة خلال السنوات الماضية، كما تنضم الشركات الخاصة إلى موجة الاكتتابات، فطرحت سلسلة المتاجر الفاخرة «سبينيس» أسهمها في مايو الماضي، فيما تطرح «طلبات»، وهي وحدة «ديليفري هيرو» بالشرق الأوسط، 15% من أسهمها في السوق المالية.</p>

«دبي القابضة» تدرس طرح وحدتي العقارات التجارية والسكنية

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي والتي تملك وتدير مجمّعات أعمال متخصّصة تركّز على قطاعات حيوية في دبي، عن إنجازها عملية الاستحواذ على مجمّع "أوفيس بارك" من شركة "الإمارات ريت" مقابل 720 مليون درهم إماراتي، بما يسهم في تعزيز محفظة المجموعة من الأصول التجارية المتميّزة وترسيخ مكانتها الرائدة ضمن قطاع العقارات التجارية في دبي.</p><p class='article-text'>يمتاز مجمّع "أوفيس بارك" بموقعه الإستراتيجي في مدينة دبي للإنترنت، وجهة الأعمال الأكبر إقليمياً لشركات التكنولوجيا والتابعة لمجموعة تيكوم، الأمر الذي يعكس التزام المجموعة بتحقيق النمو الإستراتيجي المستدام والحفاظ على الأداء المالي القوي عبر تعزيز محفظتها من الأصول التجارية المتميزة.</p><p class='article-text'>وتسهم عملية الاستحواذ في تخطّي قيمة استثمارات مجموعة تيكوم في خطتها التوسعية 2.7 مليار درهم إماراتي خلال عام 2024.</p><p class='article-text'>ويُعدّ هذا المجمّع من أبرز الأصول التجارية من فئة الدرجة الأولى التي تملك إمكانات واعدة بتحقيق عائدات مستدامة وقيمة مضافة أكبر، حيث سيكون له تأثير إيجابي مباشر على الأداء المالي للمجموعة.</p><p class='article-text'>أكّد عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، أنّ الاستحواذ على مجمّع "أوفيس بارك" يعزّز الدور المحوري الذي تلعبه المجموعة كمحرك إستراتيجي لقطاع الأعمال في دبي، بما يسهم في ترسيخ مكانتها الرائدة ضمن قطاع العقارات التجارية في الإمارة الذي يواصل التفوّق على نظرائه حول العالم.</p><p class='article-text'>وقال عبدالله بالهول: "يسهم أداؤنا التشغيلي والمالي المتميّز في تعزيز محفظة مجموعة تيكوم وقدرتنا على تلبية الطلب المتزايد على الأصول التجارية والصناعية من فئة الدرجة الأولى بشكل فاعل، حيث تواصل دبي المضي قدماً في مسيرة النمو والإنجازات الاقتصادية، بفضل مقوّماتها الأساسية الراسخة وإستراتيجياتها الطموحة مثل أجندة دبي الاقتصادية D33. ونؤكد التزامنا بمواصلة تعزيز بيئات الأعمال المتخصصة التابعة للمجموعة، وتزويدها بكل ما يلزم من مقومات وحلول مبتكرة لدعم الشركات والمواهب التي تجذبها دبي بصفتها مركزاً اقتصادياً عالمياً، ووجهة عالمية مفضلة للاستثمار والأعمال".</p><p class='article-text'>وتتماشى عملية الاستحواذ على مجمّع "أوفيس بارك" مع إحدى الركائز الأساسية في إستراتيجية نمو مجموعة تيكوم والتي تتمثل في استكشاف مصادر جديدة للنمو وتعزيز محفظة أصولها والاستفادة من الفرص الفريدة المتاحة في سوق العقارات التجارية بدبي في ظل استمرار الطلب القوي على الأصول التجارية من فئة الدرجة الأولى.</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أنّ مجمّع "أوفيس بارك" يتألف من خمسة مبانٍ مترابطة بمساحات إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 370761 قدماً مربّعاً. ويمتاز بتصميمه العصري وإطلالاته الرائعة على ساحل دبي بما في ذلك "نخلة جميرا"، الأمر الذي يعزز جاذبيته كوجهة مفضلة للعلامات التجارية المرموقة. وتبلغ نسبة الإشغال الحالية في مجمّع "أوفيس بارك" 88%، علماً أنّه مقر لنخبة من أبرز الشركات العالمية على غرار "كوكا كولا" و"أوبر" و"ريد هات".</p><p class='article-text'>• إيرادات سنوية تتجاوز 60 مليون درهم إماراتي، بما ينعكس إيجاباً على الأداء المالي للمجموعة تظهر نتائجه اعتباراً من الربع الرابع من العام 2024</p><p class='article-text'>• وجود فرص جيدة للنمو من خلال زيادة متوسط معدلات الإيجار ورفع نسبة الإشغال، بما يضمن المزيد من العائدات</p><p class='article-text'>• تدفقات دخل مستقرة ومستدامة في ظلّ ارتفاع معدل الاحتفاظ بالعملاء ووجود متوسط جيد لعقود الإيجار بما يزيد عن عامين</p><p class='article-text'>• يتميز بوجود مرافق متعدّدة الاستخدامات مع وجود عدد من المتاجر والمطاعم بالإضافة إلى المكاتب</p><p class='article-text'>• المجمّع مجهّز بمواقف سيارات تتّسع لما يزيد على 800 سيارة، بما يضمن للعملاء والزوّار تجربة مميزة وسلسة</p><p class='article-text'>تواصل مجموعة تيكوم الحفاظ على مركزها المالي القوي، في ظلّ إسهام معدلاتها الإيجابية من الروافع المالية والسيولة والشروط الائتمانية المواتية في تعزيز إمكانياتها المالية لمواصلة القيام بعمليات استحواذ إستراتيجية واغتنام فرص النمو المتاحة.</p><p class='article-text'>والجدير بالذكر بأن المجموعة قامت بتمويل عملية الاستحواذ هذه بالاعتماد على المصادر المالية الداخلية للمجموعة والتسهيلات الائتمانية المتوفرة. كما حرصت المجموعة على الالتزام التام بكافة اللوائح التنظيمية في السوق وضوابط الحوكمة بالإضافة إلى اتباع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة.</p>

مجموعة تيكوم تستحوذ على «أوفيس بارك» في مدينة دبي للإنترنت مقابل 720 مليون درهم

<p> أعلن آندي جاسي الرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة أمازون  مساء الاثنين العودة الكاملة للعمل من المكاتب للعاملين في الشركة مشددا على مزايا الاتصال الشخصي المباشر بين العمال في مكان العمل الواحد.</p>
<p>ومن المقرر عودة كل العمال إلى العمل من المكاتب لمدة 5 أيام أسبوعيا اعتبارا من يناير المقبل، مع خيار  العمل من المنزل في حالات مثل رعاية طفل مريض أو للتركيز على أداء مهام محددة، كما كان الحال قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.</p>
<p>وقال جاسي في رسالة للعاملين في أمازون "عندما ننظر إلى الوراء 5 سنوات، سنظل نؤمن بالمزايا الكبيرة للتواجد معا في المكتب".</p>
<p>يذكر أنه يمكن للعاملين في أمازون حاليا العمل من المنزل يومين أسبوعيا.</p>
<p>وقال جاسي إن أمازون سوف تعيد ترتيبات المكاتب في المواقع بالطريقة التي كانت منظمة بها من قبل.</p>
<p>يأتي قرار أمازون في الوقت الذي عادت فيه الكثير من الشركات للعمل من المكاتب بعد شهور من العمل عن بعد أثناء الجائحة.</p>
<p>يذكر أن عمل موظفي امازون من المنزل في مدينة سياتل الأمريكية التي تمتلك فيها الشركة مقار إدارية كبيرة أدى إلى تراجع المبيعات في المتاجر والمطاعم.</p>
<p>في الوقت نفسه اختارت شركات تكنولوجيا أخرى مثل آبل الجمع بين العمل من المكتب 3 أيام ومن البيت يومين أسبوعيا.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

أمازون تأمر موظفيها بالعودة للعمل من المكاتب 5 أيام أسبوعياً

أعلن آندي جاسي الرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة أمازون  مساء الاثنين العودة الكاملة للعمل من المكاتب للعاملين في الشركة مشددا على مزايا الاتصال الشخصي المباشر بين العمال في مكان العمل الواحد.

<p>سجل معدل مشاركة وتوظيف المرأة لدى منشآت وشركات القطاع الخاص في النصف الأول من العام الجاري ارتفاعاً بنسبة 13.91 % مقارنة بالعام 2023، وبحسب بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين حافظت المرأة على حضورها الفاعل في أكثر من 10 قطاعات مهنية التي كانت الأكثر جذباً واستقطاباً للقوى العاملة من الإناث في القطاع الخاص، أبرزها قطاع المبيعات وقطاع الوظائف المساندة الأخرى في المكاتب، وتصفيف الشعر والتجميل والأعمال ذات الصلة، وخدمات الأعمال ومديرو الإدارة، إلى جانب البيع في المتاجر والتمريض والقبالة والمهن المالية.</p>
<p>مساواة الحقوق</p>
<p>وأشارت الوزارة إلى أن التشريعات في الإمارات تحظر التمييز بين الجنسين في مكان العمل، حيث نص القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة من دون تمييز بينهما، مع مراعاة حقوق المرأة المكتسبة وفق التشريعات الأخرى.</p>
<p>وجاء في نص القانون أنه يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو لأي سبب آخر، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة.</p>
<p>وتعمل الإمارات بشكل مستمر على تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، إضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء المستقبل، ويعكس ارتفاع زيادة توظيف المرأة في القطاع الخاص الدور المحوري للمرأة في تعزيز تنافسية سوق العمل، ليكون أكثر جذباً وتمكيناً، وأكثر قدرة على تسخير كفاءات المرأة وطاقاتها ووضعها في خدمة أهداف التنمية الشاملة لدولة الإمارات.</p>
<p>تشريعات</p>
<p>وأصدرت دولة الإمارات أول تشريع من نوعه للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين، حيث نصت المادة الرابعة من قانون تنظيم علاقات العمل بمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل في حال قيامها بالعمل نفسه، وإلى جانب ذلك نص القانون على إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، بهدف إعطاء المرأة الحق في العمل في هذه الصناعات، ولم يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، وكذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

خلال النصف الأول من العام الجاري

13.9 % نمو توظيف المرأة في شركات القطاع الخاص

target1624267582405244906.jpg

<p>كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن أن معدل مشاركة وتوظيف المرأة لدى منشآت وشركات القطاع الخاص العام الماضي سجل نمواً بنسبة 26.25 % مقارنة بعام 2022، واستحوذت 10 قطاعات وظيفية على قائمة القطاعات المهنية الأكثر جذباً واستقطاباً للقوى العاملة من الإناث في القطاع الخاص، أبرزها قطاع المبيعات وقطاع الوظائف المساندة الأخرى في المكاتب، وتصفيف الشعر والتجميل والأعمال ذات الصلة، وخدمات الأعمال ومديرو الإدارة، إلى جانب البيع في المتاجر والتمريض والقبالة والمهن المالية.</p>
<p>وأشارت الوزارة، إلى أن التشريعات في الإمارات تحظر التمييز بين الجنسين في مكان العمل، حيث نص القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة من دون تمييز بينهما، مع مراعاة حقوق المرأة المكتسبة وفق التشريعات الأخرى.</p>
<p>وجاء في نص القانون أنه يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو لأي سبب آخر، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة.</p>
<p>وتعمل الإمارات بشكل مستمر على تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء المستقبل. </p>
<p>وتمثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في العمل ذاته أو الأعمال ذات القيمة المتساوية أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين الذي سجلت فيه قفزات نوعية خلال السنوات الماضية.</p>
<p>فرص متساوية</p>
<p>وينص قانون العمل الإماراتي «قانون تنظيم علاقات العمل» على حصول المرأة الموظفة على أجر الرجل نفسه إذا كانت تؤدي العمل نفسه، ويضمن القانون حماية حقوق المرأة وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل، ما يعزز من تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على مختلف الصعد والمجالات. </p>
<p>وإلى جانب المساواة في الأجور، ينص قانون العمل على إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، لإعطاء المرأة الحق بالعمل في هذه الصناعات، كما لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة. </p>
<p>وفي إطار تعزيز تمكين المرأة في المجال الاقتصادي ودعم مشاركتها في سوق العمل، يحظر القانون جميع أشكال التمييز في مجال العمل.</p>

26 % نمو معدلات توظيف المرأة لدى شركات القطاع الخاص 2023

target3461738109871859256.jpg

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن أن معدل مشاركة وتوظيف المرأة لدى منشآت وشركات القطاع الخاص العام الماضي سجل نمواً بنسبة 26.25 % مقارنة بعام 2022،

<p>كشفت غرف دبي، والغرف الثلاث العاملة تحت مظلتها، وهي غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عن مجموعة من الإنجازات التي حققتها خلال العام 2023، والتي تتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تركز على تعزيز بيئة الأعمال في دبي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية إلى الإمارة، ومساعدة الشركات الأعضاء على التوسع الخارجي، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي في دبي.</p>
<p>وخلال اللقاء الإعلامي السنوي، كشفت غرف دبي عن انضمام 67.222 شركة جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي، بنسبة نمو سنوية بلغت 20%، وهي أعلى نسبة للأعضاء الجدد في تاريخ الغرفة، في حين بلغ إجمالي عدد الأعضاء النشطين في عضوية الغرفة 217.788 شركة، بنسبة نمو سنوية بلغت 26.8%. وبلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة 284.5 مليار درهم، بنسبة نمو سنوية بلغت 4.3%. ونجحت غرفة دبي العالمية، في استقطاب 138 شركة متنوعة، منها 34 شركة متعددة الجنسيات، بنسبة نمو سنوية بلغت 580%، و104 شركات صغيرة ومتوسطة، بنسبة نمو سنوية بلغت 550%. وبلغ عدد شركات دبي التي دعمت الغرفة توسعها الخارجي 77 شركة، بنسبة نمو قياسية بلغت 756%، في حين ارتفع إجمالي عدد المكاتب الخارجية التي تديرها الغرفة إلى 31 مكتباً مع افتتاح 16 مكتباً خارجياً جديداً خلال العام 2023 لوحده.</p>
<p>وواصلت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، جهودها لتنمية منظومة الاقتصاد الرقمي بالإمارة مع استقطابها 9 شركات رقمية متعددة الجنسيات، وجذبها 549 شركة ناشئة متخصصة بالتقنيات المتقدمة إلى الإمارة، بنسبة نمو سنوية بلغت 916%، بالإضافة إلى استضافتها معرض «إكسباند نورث ستار»، وإطلاقها منصة دعم وجذب الشركات، وإشرافها على مبادرة «طبّق في دبي»، وإصدارها 6 تقارير ودراسات حول الاقتصاد الرقمي في الإمارة.</p>
<p>وشهد اللقاء جلسة إعلامية تفاعلية أجاب فيها معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وسلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، على أسئلة الحضور من الإعلاميين.</p>
<p>تحفيز بيئة الأعمال</p>
<p>وأصدرت غرفة تجارة دبي 735.155 شهادة منشأ في عام 2023، فيما ارتفع عدد الأعضاء المصدرين إلى 13.688 بزيادة سنوية بلغت 9.1%. وبلغ عدد دفاتر الإدخال المؤقت التي أصدرتها الغرفة واستقبلتها الدولة 5.492 دفتر إدخال مؤقت لسلع وبضائع بلغت قيمتها الإجمالية 5 مليارات درهم، ما يشكل نمواً كبيراً في القيمة بنسبة سنوية بلغت 47%.</p>
<p>وأعلنت الغرفة، تأسيس 76 مجموعة عمل جديدة خلال العام الماضي تمثل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية ليصل عددها الإجمالي إلى 105 مجموعات أعمال، حيث تم عقد 145 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال، كما راجع قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال 111 قانوناً ومشروع قانون بالتعاون مع مجموعات الأعمال بنسبة اعتماد للتوصيات بلغت 53%. واستقبلت غرفة تجارة دبي، 141 قضية وساطة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 49.6 مليون درهم، وتمت تسوية 75% منها بنجاح.</p>
<p>وقال معالي عبد العزيز عبد الله الغرير: «تميز العام 2023 بتحقيق غرف دبي إنجازات نوعية، حيث عززنا التزامنا الراسخ بمساعدة أعضائنا، وخدمة مصالحهم، وما النمو القياسي في عدد الأعضاء الجدد إلا دليل على نجاحنا في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، دعم القطاع الخاص أولوية لغرف دبي، وحريصون على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بالارتقاء بمسيرة التنمية المستدامة، وتطبيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».</p>
<p>استقطاب شركات</p>
<p>ونظّمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، 10 ورش متخصصة بالقطاعات الاقتصادية الرقمية المتنوعة للتعرف على تحديات القطاع الخاص، في حين عقدت ورشتين جمعت الجهات الحكومية لتعريفها بالتحديات والحلول المناسبة، كما نظمت الغرفة 24 جولة مختلفة تضمنت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا، وذلك لاستقطاب الشركات الرقمية العالمية.</p>
<p>واستضافت الغرفة، معرض «إكسباند نورث ستار»، الذي يعد أكبر تجمع للشركات الناشئة والذي انعقد على مدار أربعة أيام من أكتوبر الماضي، إذ شهد المعرض حضور 33.060 مشاركاً، و855 مستثمراً يديرون أصولاً بقيمة تتجاوز تريليون دولار، واستقطب المعرض 1.604 شركة ناشئة من 91 دولة، بما فيها أكثر من 400 شركة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وشارك في المعرض 52 شركة مليارية تبلغ قيمتها مجتمعة 663 مليار دولار.</p>
<p>وشهد العام الماضي، إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مبادرة «طبِّق في دبي»، التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، والهادفة إلى تأهيل وتدريب 1.000 إماراتي لطرح أساليب عمل جديدة، وابتكار تطبيقات نوعية، بالإضافة إلى مضاعفة عدد مطوري التطبيقات إلى 3 أضعاف بحلول العام 2025، ودعم 100 مشروع وطني جديد من خلال طرح تطبيقاتهم في المتاجر الرقمية.</p>
<p>كما أطلقت الغرفة منصة «دعم وجذب الشركات»، بهدف تعزيز بيئة الأعمال المواتية في دبي من خلال تبسيط مجموعة من عمليات الشركات التي تسعى إلى إطلاق أو توسيع نطاق أنشطتها في الإمارة.</p>
<p>دعم نمو</p>
<p>وأكد معالي عمر العلماء، أهمية دور التكنولوجيا الرقمية في توفير الإمكانات وبناء الفرص لدفع عجلة النمو، من خلال تصميم برامج ومبادرات تطور البنية التحتية الرقمية، وبناء مستقبل دبي الرقمي من خلال تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، بما يمكن دبي من الوصول إلى مصاف أفضل النماذج الاقتصادية المستقبلية في العالم.</p>
<p>وقال معاليه، إن رؤى حكومة دولة الإمارات ترتكز على استشراف مستقبل قطاع التكنولوجيا وتبني الاستباقية وبناء الجاهزية وتعزيز المرونة في مواجهة تحدياته، من خلال تمكين المواهب الوطنية والشباب المتميزين بالمهارات الرقمية اللازمة لتعزيز الابتكار وصناعة الجيل القادم من قادة التكنولوجيا والمجالات الرقمية.</p>
<p>استقطاب استثمارات</p>
<p>وقطعت غرفة دبي شوطاً كبيراً مع افتتاح غرفة دبي العالمية لـ 16 مكتباً خارجياً جديداً في العام الماضي لتحقيق أهداف مبادرة «دبي جلوبال»، والتي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، والهادفة إلى تأسيس 50 مكتب تمثيل تجاري بحلول العام 2030، وعقدت المكاتب الخارجية للغرفة 3.762 اجتماعاً مع مستثمرين يرغبون بالتوسع في سوق الإمارة. وقادت الغرفة 116 بعثة تجارية خارجية للترويج لدبي واستقطاب الاستثمارات بزيادة سنوية بلغت 190%، قامت خلالها البعثات بزيارة 68 مدينة في 44 دولة بزيادة 113% في عدد المدن مقارنة بالعام 2022. كما استضافت الغرفة 237 وفداً زائراً ضم 600 مشارك. بدوره، قال سلطان أحمد بن سليم: «يبرز دورنا الحيوي في دعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، حيث نركز من خلال شبكة متكاملة من المكاتب الخارجية على استقطاب الاستثمارات ودعم التوسع الخارجي لشركات دبي، والتعريف بالمزايا التنافسية التي توفرها الإمارة للمستثمرين، ونعتبر ما حققناه العام الماضي خطوة متقدمة ترسخ مكانة دبي وسمعتها كوجهة حاضنة للاستثمارات الأجنبية المباشرة».</p>
<p>تطوير برامج</p>
<p>وتم إطلاق مركز دبي للشركات العائلية تحت مظلة غرف دبي في مايو من العام الماضي، حيث أجرى المركز 40 زيارة للشركات العائلية، وقام بتطوير وإطلاق ثلاثة برامج تعليمية لأفراد الشركات العائلية والمستشارين أبرزها برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية، في حين شارك 27 مستشاراً في برنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين. </p>
<p>وضمن سلسلة الحوكمة، اختتم المركز ست جلسات شارك فيها 234 ممثلاً عن الشركات العائلية، في حين شارك 86 من قادة وممثلي الشركات العائلية في البرامج التدريبية والتعليمية المتنوعة التي أطلقها المركز.</p>
<p>تحقيق مستهدفات </p>
<p>وقال محمد علي راشد لوتاه: «حققنا العديد من مستهدفات استراتيجيتنا برغم المتغيرات الدولية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، حريصون على توثيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مع التركيز على مصالح أعضائنا والقطاع الخاص، نحن مستمرون هذا العام بالتنسيق مع جميع شركائنا في العمل على دعم مجتمع الأعمال عبر مبادرات وبرامج وخدمات استثنائية».</p>

اقتصاد الإمارات

الأعلى تاريخياً في عدد الشركات الجديدة

67.222 شركة جديدة تنضم لغرفة تجارة دبي بنمو 20 %

target4561098964779825616.jpg

كشفت غرف دبي، والغرف الثلاث العاملة تحت مظلتها، وهي غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عن مجموعة من الإنجازات التي حققتها خلال العام 2023،

<p>بدأت حركة حماس في نشر قوات شرطة ودفع رواتب جزئية لبعض موظفي الخدمة المدنية في مدينة غزة في الأيام الأخيرة، وتعود إلى الظهور في المناطق التي سحبت إسرائيل الجزء الأكبر من قواتها منها قبل شهر، حسبما قال أربعة سكان ومسؤول بارز في الحركة المسلحة يوم السبت.</p>
<p>تؤكد العلامات التي تشير إلى عودة حماس إلى الظهور في أكبر مدينة في قطاع غزة مدى قدرة الجماعة على الصمود على الرغم من الحملة الجوية والبرية القاتلة التي شنتها إسرائيل ضدها خلال الأشهر الأربعة الماضية. قالت إسرائيل إنها عازمة على سحق حماس عسكريا ومنعها من العودة إلى السلطة في غزة.</p>
<p>في الأيام الأخيرة، جددت القوات الإسرائيلية ضرباتها في الأجزاء الغربية والشمالية الغربية من مدينة غزة، بما في ذلك المناطق التي ورد أنه تم فيها توزيع بعض الرواتب.</p>
<p>وقال أربعة من سكان مدينة غزة لوكالة الأسوشيتدبرس إنه في الأيام الأخيرة، انتشر ضباط شرطة يرتدون الزي الرسمي والملابس المدنية بالقرب من مقر الشرطة والمكاتب الحكومية الأخرى، بما في ذلك بالقرب من مستشفى الشفاء، الأكبر في القطاع. </p>
<p>وقال السكان إنهم رأوا عودة موظفي الخدمة المدنية والغارات الجوية الإسرائيلية اللاحقة بالقرب من المكاتب المؤقتة.</p>
<p>وتمثل عودة الشرطة محاولة لاستعادة النظام في المدينة المدمرة بعد أن سحبت إسرائيل عددًا كبيرًا من قواتها من شمال غزة الشهر الماضي، حسبما قال مسؤول في حماس لوكالة الأسوشيتدبرس، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام.</p>
<p>وقال المسؤول إن قادة المجموعة أعطوا توجيهات لإعادة فرض النظام في أجزاء من الشمال حيث انسحبت القوات الإسرائيلية، بما في ذلك المساعدة في منع نهب المتاجر والمنازل التي تركها السكان الذين استجابوا لأوامر الإخلاء الإسرائيلية المتكررة وتوجهوا إلى النصف الجنوبي من غزة.</p>
<p>وخلال الهجوم البري الإسرائيلي، تركت العديد من المنازل والمباني نصف قائمة أو تحولت إلى أكوام من الخردة والأنقاض والغبار.</p>
<p>قال سعيد عبد البر، من سكان مدينة غزة، إن ابن عمه تلقى أموالاً من مكتب مؤقت لحماس بالقرب من المستشفى الذي تم إنشاؤه لتوزيع 200 دولار على موظفي الحكومة، بما في ذلك ضباط الشرطة وعمال البلدية.<br/>
منذ سيطرتها على غزة قبل ما يقرب من 17 عاما، ظلت حماس تدير بيروقراطية حكومية تضم عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك المعلمين وشرطة المرور والشرطة المدنية الذين يعملون بشكل منفصل عن الجناح العسكري السري للجماعة.</p>
<p>ودفع الرواتب الجزئية التي تبلغ 200 دولار لبعض الموظفين الحكوميين على الأقل يشير إلى أن إسرائيل لم توجه ضربة قاضية لحماس، حتى مع زعمها أنها قتلت أكثر من 9000 من مقاتلي حماس.</p>
<p>وقال أحمد أبو هدروس، أحد سكان مدينة غزة، إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت المنطقة التي يقع فيها المكتب المؤقت عدة مرات في وقت سابق من هذا الأسبوع، بما في ذلك صباح يوم السبت.</p>
<p>تأتي هذه الضربات بعد شهر تقريبًا من إعلان القادة العسكريين الإسرائيليين أنهم فككوا هيكل قيادة كتائب حماس في الشمال، لكن المقاتلين الأفراد يواصلون تنفيذ هجمات على طراز حرب العصابات.</p>
<p>في هذه الأثناء، استمر القتال في جنوب غزة يوم السبت.</p>
<p>وقالت المنظمة إن 11 شخصا على الأقل أصيبوا يوم السبت بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل دخان على نازحين يحتمون بمقر الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس. ولم توضح تفاصيل ولم يكن لدى الجيش الإسرائيلي تعليق فوري.</p>
<p>وجاءت هذه الإصابات في أعقاب أعمال عنف وقعت في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما فتحت قوات إسرائيلية النار على المقر ومستشفى مجاور، ما أسفر عن مقتل ثلاثة نازحين وعامل إغاثة. قال الهلال الأحمر يوم الجمعة إن ستة آخرين أصيبوا.</p>
<p>وقُتل ما لا يقل عن 17 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، في غارتين جويتين منفصلتين خلال الليل في مدينة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، على الحدود مع مصر، وفقًا لمكتب التسجيل في المستشفى الذي تم نقل الجثث إليه.</p>
<p>وأصابت الضربة الأولى مبنى سكنيا شرق رفح، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا من عائلة حجازي. قال مسؤولو المستشفى إن من بين القتلى أربع نساء وثلاثة أطفال. أصابت الغارة الثانية منزلاً في منطقة الجنينة برفح، مما أسفر عن مقتل رجلين وامرأتين على الأقل من عائلة حمص.</p>
<p>وتم نقل الجثث الـ 17 إلى مستشفى أبو يوسف النجار، المنشأة الصحية الرئيسية في رفح، وشاهدها أحد صحفيي وكالة الأسوشيتدبرس.</p>
<p>وقالت وزارة الصحة في غزة يوم السبت إن 107 أشخاص قتلوا خلال فترة الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد القتلى في زمن الحرب إلى 27238. وأصيب أكثر من 66 ألف شخص.</p>
<p>لجأ أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى رفح والمناطق المحيطة بها. وقال مسؤول في الأمم المتحدة يوم الجمعة إن رفح أصبحت "قدر ضغط من اليأس".</p>
<p>حذر وزير الدفاع الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن إسرائيل قد توسع نطاق قتالها ليشمل رفح بعد التركيز خلال الأسابيع القليلة الماضية على خان يونس، أكبر مدينة في جنوب قطاع غزة. في حين أثار هذا البيان قلق مسؤولي الإغاثة والدبلوماسيين الدوليين، إلا أن إسرائيل قد تخاطر بتعطيل العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ومصر بشكل كبير إذا أرسلت قوات إلى رفح.</p>

العالم

World

العالم العربي

Arab

حماس تعيد بسط سلطتها في مناطق غزة التي غادرتها القوات الإسرائيلية

بدأت حركة حماس في نشر قوات شرطة ودفع رواتب جزئية لبعض موظفي الخدمة المدنية في مدينة غزة في الأيام الأخيرة، وتعود إلى الظهور في المناطق التي سحبت إسرائيل الجزء الأكبر من قواتها منها قبل شهر، حسبما قال أربعة سكان ومسؤول بارز في الحركة المسلحة يوم السبت.

<p>بلغت المبيعات العقارية في منطقة الخليج التجاري بدبي 11.8 مليار درهم عبر 5359 صفقة منذ مطلع العام الجاري، فيما تجاوزت قيمة أغلى صفقة في المنطقة الـ456 مليون درهم لأرض سكنية مساحتها 5289.6 متراً مربعاً.</p>
<p>وأظهرت بيانات دائرة الأرضي والأملاك بدبي، أن المبيعات الجاهزة استحوذت على الحصة الأكبر من قيمة المبايعات العقارية في الخليج التجاري وذلك عبر 2967 صفقة بقيمة 7.06 مليارات درهم.</p>
<p>وبلغت قيمة المبيعات على الخارطة 4.75 مليارات درهم عبر 2392 صفقة، فيما كانت أبرز الصفقات على الخارطة بيع وحدة فندق بقيمة 125 مليون درهم، تلاها بيع شقة بقيمة 47.2 مليون درهم.</p>
<p> </p>
<p><strong>الأراضي</strong></p>
<p>وتجاوزت مبيعات الأراضي في منطقة الخليج التجاري الـ2.14 مليار درهم عبر 14 صفقة، وكانت الصفقة الأعلى قيمة بـ456 مليون درهم لأرض سكنية تبلغ مساحتها 5289.6 متراً مربعاً، والصفقة التي تليها من حيث القيمة بـ220 مليون درهم لأرض سكنية أيضاً مساحتها 10061.39 متراً مربعاً.</p>
<p> </p>
<p><strong>الشقق </strong></p>
<p>وبالنسبة لمبيعات الشقق السكنية في منطقة الخليج التجاري، سجلت قيمة بلغت 7.3 مليارات درهم عبر 4117 صفقة، فيما كانت أغلى صفقة بـ47.2 مليون درهم في مشروع جميرا ليفينغ بزنس باي، والصفقة التي تلتها بقيمة 40 مليون درهم في مشروع فولانتي.</p>
<p> </p>
<p><strong>الشقق الفندقية</strong></p>
<p>وتجاوزت قيمة مبيعات الشقق الفندقية منذ مطلع العام الجاري الـ648 مليون درهم عبر 228 صفقة، وأغلى صفقة كانت بقيمة 125 مليون درهم لوحدة فندقية في مشروع لاكجري فاميلي ريزيدنس 2، والصفقة التي تلتها بقيمة 9.8 ملايين درهم في مشروع لشركة أمنيات العقارية.</p>
<p> </p>
<p><strong>الغرف الفندقية</strong></p>
<p>وفيما يتعلق بمبيعات الغرف الفندقية، سجلت قيمة 206 ملايين درهم عبر 165 صفقة منذ بداية العام الجاري، وأغلى غرفة كانت بقيمة 3.8 ملايين درهم في مشروع أبراج داماك.</p>
<p> </p>
<p><strong>المكاتب والمتاجر</strong></p>
<p>وبلغت مبيعات المكاتب في منطقة الخليج التجاري 1.3 مليار درهم عبر 782 صفقة، وكانت أبرز صفقة بقيمة 22.4 مليون درهم، تلتها صفقة بقيمة 19 مليون درهم في مشروع THE OPUS التابع لشركة أمنيات. أما مبيعات المتاجر فقد بلغت 132 مليون درهم عبر 53 صفقة، وأغلى صفقة كانت بقيمة 22.7 مليون درهم في منطقة باي سكوير تلتها صفقة بقيمة 6 ملايين في المنطقة نفسها.</p>

عبر إجمالي 5359 صفقة

11.8 ملياراً مبيعات عقارية بـ«الخليج التجاري» منذ مطلع 2023

4266309.jpg

بلغت المبيعات العقارية في منطقة الخليج التجاري بدبي 11.8 مليار درهم عبر 5359 صفقة منذ مطلع العام الجاري، فيما تجاوزت قيمة أغلى صفقة في المنطقة الـ456 مليون درهم لأرض سكنية مساحتها 5289.6 متراً مربعاً.

نتائج البحث عن: المكاتب + المتاجر